ضمانات إسرائيلية مكتوبة إلى واشنطن بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة
وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خطاباً أرسله إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيه أن إسرائيل "ستستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولي، وستسمح بدخول المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة"، حسبما ذكر مسؤولان إسرائيلي وأمريكي لموقع "أكسيوس"، الجمعة.
وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل تقديم خطاب الضمانات الموقع بحلول منتصف مارس، على أن يكون أمام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "حتى 25 مارس"، للإقرار بمصداقية الالتزامات الإسرائيلية المكتوبة.
وحال لم يقر وزير الخارجية الأمريكي بمصداقية الالتزامات الإسرائيلية، سيتم تعليق نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
ونقل الموقع الأمريكي عن المسؤولين الاثنين الإسرائيلي والأمريكي، قولهما إن إسرائيل طلبت من إدارة بايدن أن تضيف إلى الضمانات المكتوبة خطاباً آخر من إدارة بايدن يؤكد "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل".
وأشار "أكسيوس" إلى أن رسالة الطمأنة تمثل مطلباً أمريكياً بموجب مذكرة الأمن القومي، التي أصدرها الرئيس الأمريكي الشهر الماضي، ورغم أن هذه السياسة الجديدة لا تخص إسرائيل على وجه التحديد، لكنها جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم إزاء الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ومنحت حكومة الحرب الإسرائيلية، جالانت، الضوء الأخضر للتوقيع على خطاب الضمانات، الأحد الماضي؛ لكن وزير الدفاع الإسرائيلي لم يوقع على الخطاب قبل الخميس، ليتم بعد ذلك تسليمه إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو، وفقاً لما قاله المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس".
ضمانات مكتوبة
وتنص مذكرة الأمن القومي المنشورة في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على الدولة المستوردة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية" بأنها ستستخدم جميع هذه الأسلحة وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما شددت المذكرة، على ضرورة أن تقدم الدول المستخدمة للأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع "ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية" على أنها "ستسهل ، ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، على نحو مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية، والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية.
وأخبر مسؤولو إدارة بايدن، الإسرائيليين، بأن مثل هذا الطلب سيستلزم "عملية طويلة من المشاورات والمفاوضات التي لن تلبي الموعد النهائي المحدد في المذكرة".
وقال المسؤولون الأمريكيون أيضاً إنهم أخبروا الإسرائيليين أنهم يفضلون اقتصار هذه العملية على "الجانب التقني" قدر الإمكان، وعدم تحويلها إلى "مفاوضات سياسية" إضافية قد تتطلب من إسرائيل تقديم المزيد من الضمانات المكتوبة الخاصة بها.
والأسبوع الماضي، أوضحت مجموعة من النواب الديمقراطيين لبايدن أن الاجتياح الإسرائيلي المنتظر لرفح يمكن أن يمثل انتهاكاً لمطلبه باستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولي.
وفي رسالة إلى بايدن، رجح أكثر من 36 نائباً ديمقراطياً أن اجتياح رفح "يتعارض مع مذكرة الأمن القومي"، مشيرين إلى "غياب خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين.
