من هو محمد مصطفى المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة؟
كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مستشاره الاقتصادي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة.
وجاء في نص التكليف: "قررنا اختياركم رئيسا للوزراء وتكليفكم بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة خلال المهلة المحددة في القانون الأساسي".
ودعا الرئيس الفلسطيني رئيس الحكومة المكلف "للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني وافق يوم 26 الشهر الماضي على طلب استقالة الحكومة الفلسطينية الذي قدمه رئيس الوزراء محمد اشتية.
ويستعرض "مستقبل وطن نيوز" السيرة الذاتية للدكتور محمد مصطفى المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة فيما يلي:
ولد الدكتور محمد مصطفى في العام 1954 بقرية سفارين قرب طولكرم شمال الضفة الغربية.
وحصل في 1988 على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وفي العام 1985على الماجستير في الإدارة من الجامعة ذاتها، كما أنه حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في 1976.
ويشغل محمد مصطفى عدة مواقع في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة منها عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس الدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير منذ العام 2022، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسـطيني منذ العام 2015.
وشغل بين العامين 2014 و2015، موقع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السادسة عشر، وبين الفترة من 2013 إلى 2014، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الخامسة عشر.
وبين الأعوام 2006 و2013، شغل موقع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني.
وشغل بين الأعوام 1991 و2005 عدة مناصب لتطوير القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي في المقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن.
وانتدبه البنك الدولي للعمل مستشاراً للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة دولة الكويت، ومستشاراً لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
وعمل بين الأعوام 1995 و1996، في منصب الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية.
تحديات في الطريق
وتواجه حكومة الدكتور محمد مصطفى العديد من التحديات في مقدمتها الأزمة المالية الناجمة عن الاقتطاعات المالية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الجمركية الفلسطينية.
وتجري الاقتطاعات على خلفية سياسية منها اقتطاع قيمة ما تنفقه الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة، وما تقدمه من مخصصات مالية لعائلات الأسرى والمعتقلين، ما أدى لحدوث أزمة مالية حادة للحكومة تركتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها.
ووفقاً لرئيس الحكومة المستقيل محمد اشتية، فإن إسرائيل تحتجز أكثر من مليار دولار من الإيرادات الجمركية الفلسطينية، وهو مبلغ كاف لحل الأزمة المالية للحكومة.
