أمريكا والصين تمددان اتفاقية ثنائية تاريخية في «سرية تامة»
مددت أمريكا والصين مؤخرًا اتفاقية العلوم والتكنولوجيا التاريخية الثنائية بينهما في "تكتم شديد"، وسط تنافس كبير وتصاعد حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير، الخميس، إنه عندما انتهت مدة صلاحية الاتفاقية في أواخر فبراير الماضي، بات المجتمع الأكاديمي في كل من البلدين في حالة من عدم اليقين، إذ لم تؤكد أي من الدولتين قرار التمديد على مدى 9 أيام.
وأضافت الصحيفة أن ما اتضح بعد ذلك هو أن قرار التمديد قد تم بالفعل، ولكن في سرية تامة دون نشر أي بيانات رسمية على الإنترنت، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستظل قائمة لمدة 6 أشهر أخرى للمرة الثانية على التوالي، بينما تواصل واشنطن وبكين إجراء مفاوضات بشأنها.
وكانت اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين أول اتفاقية ثنائية يجري توقيعها بعد اعتراف واشنطن رسمياً بجمهورية الصين الشعبية عام 1979، وآنذاك كانت بكين متأخرة علمياً، ورأت الولايات المتحدة في الاتفاقية وسيلة للتأثير على سلوك الصين ومسارها التنموي.
وفي الوقت الراهن تعد كل دولة منهما الشريك البحثي الأكبر للأخرى، وأكبر منافس لها في نفس الوقت، إذ يتنافس أكبر اقتصادين في العالم على قيادة الكوكب في مجالات مثل الحوسبة الكمومية (وهي مجال متعدد التخصصات يشمل جوانب علوم الكمبيوتر والفيزياء والرياضيات التي تستخدم ميكانيكا الكم بهدف حل المشكلات المعقدة بسرعة أكبر من أجهزة الكمبيوتر التقليدية)، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم النانو.
وخلال العقود الماضية، كان يجري تجديد الاتفاقية تلقائياً كل 5 سنوات حتى مع تزايد قلق الكثير من المؤسسات الأمريكية من التعاون مع نظيراتها الصينية.
ولكن في أغسطس من العام الماضي، ومع وصول التوترات بين البلدين إلى نقطة الغليان، لم يتمكن الجانبان سوى من تمديد الاتفاقية لمدة 6 أشهر فقط، لمنع الاتفاق التاريخي من الانهيار، ومع اقتراب الموعد النهائي التالي في فبراير من هذا العام، كانت العلاقات الثنائية بين البلدين قد تحسنت، ولكن ليس بالشكل الكافي لتجديد الاتفاقية بشكل كامل.
"خطوة سرية"
واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن ما وصفته بـ"الخطوة السرية الأخيرة"، وطول فترة المناقشات، يسلطان الضوء على تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، إذ يحاول كلا البلدين وضع معايير جديدة للمشاركة والتنافس، في الوقت الذي يتنافسان فيه على التفوق التكنولوجي والعسكري العالمي.
ويقول كل من المؤيدين والمنتقدين إن الاتفاقية لم تواكب التغيرات التي تمت في العلاقات الثنائية والأولويات الاستراتيجية لكلا البلدين.
ويرى منتقدو الصفقة أنه في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، هناك حاجة إلى وجود تمييز أوضح بين الاستخدامات العسكرية والمدنية، فضلاً عن التوترات المتزايدة بشأن التكنولوجيات النظيفة مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية والبطاريات.
واتفقت الولايات المتحدة والصين، في اتفاق منفصل العام الماضي، على إجراء محادثات تهدف إلى معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وتعاون الجانبان أيضاً في دبلوماسية المناخ الدولية، ويقولان إن التعاون ضروري في مجالات أخرى مثل الصحة العامة والأمن الغذائي.
من جانبها، ردت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب "وول ستريت جورنال" الحصول على تعليق بشأن تجديد الاتفاقية قائلة: "إن تعزيز تدابير الحماية في الاتفاقية ستكون ضرورية لأي تمديد طويل الأجل"، مضيفة أن "المسؤولين كانوا واقعيين بشأن الأولويات الوطنية للصين والمشهد القانوني المحلي".
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو،: "إن التبادل والتعاون بين الصين والولايات المتحدة في العلوم والتكنولوجيا مفيد للطرفين"، ولكنه أشار إلى أنه غير مخول له تأكيد إجراء أي خطوات تتعلق بتمديد الاتفاقية.
وشهد عام 2018 الموافقة على التمديد الكامل الأخير للاتفاقية، بعد أن عدلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب النَص لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن نهج الصين الخاص بالملكية الفكرية.
وفي أغسطس الماضي، قررت واشنطن إعادة التفاوض بشأن شروط جديدة، ولكن المناقشات لم تتم بشكل جدي إلا بعد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في نوفمبر الماضي، ولكنها توقفت بسبب عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة القمرية الجديدة، حسبما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات.
وفي حين أن تبني الولايات المتحدة نهجاً أكثر انفتاحاً تجاه العلوم والتكنولوجيا أفاد الابتكار، فإن منتقدي الاتفاقية يقولون إنه عرقل أيضاً واشنطن عن تطوير نهج استراتيجي للتعاون، وأنه منع بكين التي كانت أكثر تصميماً على متابعة أولوياتها البحثية، من اكتساب قدرات حاسمة في المجالات الرئيسية.
