شهيدان و60 مصابا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات بدوار الكويت في غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس ، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين وصلوا إلى دوار الكويت وسط مدينة غزة للحصول على مساعدات إنسانية، ما أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 60 آخرين، بحسب سكاى نيوز.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 72 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح معابر إضافية تعزيزا لدخول مساعدات أكبر لغزة

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إسرائيل بفتح معابر إضافية إلى جانب الممر البحري من قبرص حتى يتسنى وصول مساعدات أكبر إلى غزة، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وقال يانيز لينارتشتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "مع دعمنا للممر البحري من قبرص، ندعو إسرائيل إلى فتح معابر إضافية حتى يتسنى دخول مساعدات أكبر إلى غزة، بما في ذلك الشمال، وتخفيف القيود الجمركية عمومًا".

من جانبه، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه تحدث مع قبرص وبريطانيا والإمارات وقطر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن الممر البحري لغزة، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم ركّز على الممر البحري لغزة وإنشاء الميناء المؤقت.

وأضاف "بلينكن" في مؤتمر صحفي، اليوم: "عند إنشاء الممر البحري سيمكن توزيع ما يصل إلى مليوني وجبة يوميًا، إضافة إلى الأدوية"، مؤكدًا أن إنشاء الممر البحري سيستغرق بعض الوقت والولايات المتحدة تعمل على وجه السرعة.

وأوضح أن هناك تحركات على صعيد المساعدات لكنها لا تزال غير كافية، متوقعًا عودة المساعدات الإنسانية من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأكد أنه يتعين على إسرائيل فتح أكبر عدد ممكن من نقاط الوصول.

الكنيست يُصادق على الموازنة العامة الإسرائيلية بعد إضافة عشرات المليارات لحرب غزة

 صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، على الموازنة العامة للاحتلال الاسرائيلي لعام 2024، بعد تعديلها بإضافة عشرات مليارات الشواكل لتمويل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 159 يوما على قطاع غزة، وملائمتها مع متطلبات الحرب وتبعاتها.

وأوردت القناة السابعة الإسرائيلية أن الهيئة العامة الكنيست صوتت في قراءتين ثانية وثالثة لصالح الميزانية الجديدة، ومشاريع القوانين المرافقة لها، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 55؛ وسط معارضة واسعة سواء من قبل المعارضة أو جهات في الائتلاف الحكومي. 

وكان وزراء في الليكود - من بينهم وزير الزراعة، آفي ديختر - قد هددوا بالتصويت ضد الميزانية، بسبب الاقتطاع من ميزانيات وزاراتهم، وفي حالة دختر، تراجع عن تهديده بعد التوصل إلى تسوية مع نتنياهو الذي "تعهد بحل الأزمة حتى عيد الفصح"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه. 

وبارك الليكود، المصادقة على الموازنة العامة، وقال في بيان، إن "ميزانية الدولة لعام 2024، تضمن استمرار الحرب حتى النصر المطلق، وتعود بالنفع على مواطني إسرائيل واقتصاد الدولة".

من جانبه، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن "ميزانية الحرب المعدلة التي أقرها الكنيست لها أهداف واضحة: الفوز في الحرب، ودعم الجيش، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنمية الاقتصاد الإسرائيلي. حتى النصر المطلق".

وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الأمن وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها الخامس، وتشمل حزمة إنفاق تبلغ 584 مليار شيكل، أو 724 مليارا تشمل تكلفة سداد الديون.

وتتضمن الخطة أيضا زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية. وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%.

وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس سنوي في فبراير الماضي، من 4.8% في يناير.

وفي العام الماضي، صادق الكنيست على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن الحرب على غزة، أحدثت هزة في الموازنة العامة والاقتصاد الإسرائيلية عموما، أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.

وخفضت وكالة "موديز"، الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (‭‭‭A2‬‬‬)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.