20 مليار دولار دعمًا للاقتصاد المصري.. تفاصيل التعاون مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية
يُشدد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على حشد الدولة لكامل قدراتها للسيطرة على التضخم واستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي في أسرع وقت ممكن. ويشير إلى الأداء المتوازن للموازنة العامة خلال الثمانية أشهر الماضية، مُسجلةً فائضًا أوليًا 193 مليار جنيه، ونموًا في الإيرادات العامة بنسبة 34.6%.
تحديات اقتصادية عالمية
يوضح الوزير أن الأداء الاقتصادي واجه تحديات ضخمة، مثل تباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، وتأثر إيرادات قناة السويس، مع التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية. ويشير إلى أن الحكومة حرصت على امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية عن المواطنين.
مساندة دولية
يعلن الوزير عن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لزيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية. ويشير إلى ترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المساندة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى أكثر من 20 مليار دولار.
استقرار الأسواق وبرنامج الطروحات
يؤكد الوزير على سعي الحكومة لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار، وتحسين مستوى المعيشة. ويشير إلى استمرار برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاستثمارات العامة.
مستهدفات الموازنة الجديدة
يُعلن الوزير عن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن 3.5٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90٪. ويشير إلى وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه، مما يُفسح المجال للقطاع الخاص ويزيد استثماراته في الاقتصاد القومي.
ويُؤكد نائبا الوزير للسياسات المالية والخزانة على التعامل مع التحديات الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الماضية بمزيد من الحرص على تحقيق الانضباط المالي. ويشيران إلى زيادة سنوية في الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة ٤٠٪ ونموًا سنويًا بنسبة ٦٠٪ في برامج وزارة التضامن الاجتماعي.
