أكثر من 13 مليار دولار إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن إجمالية قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 13 مليار دولار. 

وجدد وزير المالية تأكيده - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد - أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين.

وأشار إلى أننا نجحنا في إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر، وتراجع بعض أنواع الإيرادات الأخرى، مع التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وحرص الخزانة العامة للدولة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة في دعم القمح والبترول، والسلع التموينية ورغيف العيش، إضافة إلى مساندة بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، من الأزمات الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، يسهم فى تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى 94%؜ أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف في العجز الكلي والفائض الأولي، بنهاية العام المالي الحالي.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعتين الأولى والثانية وزيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمتد لثلاث سنوات، وسيتم صرف أول شريحة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق، مشيرا إلى أننا ليس لدينا خطة للتوجه إلى الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي ونستهدف تخفيض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة. 
وأوضح الوزير أننا مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاستثمارات العامة، بحيث يقود النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بجانب توفير إيرادات دولارية إضافية للدولة، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم صدور قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والجهات التابعة للدولة، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية لتصبح أكثر ارتباطًا بتحقيق نتائج على الأرض.

ولفت إلى أننا نعمل على مساندة كل عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وأنه لا زيادة في التعريفة الجمركية بل على العكس نبحث التخفيف منها خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف تحقيق الاستقرار، لتخفيف أعباء الإنتاج المحلي.