البنك الدولي: 98 اقتصادًا تسن تشريعات تفرض المساواة في الأجر للمرأة

كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي أن الفجوة العالمية بين الجنسين فى مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقاً، وعندما تؤخذ الفروق القانونية التى تشمل العنف ورعاية الأطفال فى الاعتبار، نجد المرأة تحصل على أقل من ثلثى حقوق الرجل، ولا يوجد بلد يتيح تكافؤ الفرص للنساء ولا حتى فى الاقتصادات الأغنى.

تشريعات تفرض المساواة في الأجر

ويقدم أحدث تقرير صدر بعنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" صورة شاملة للعقبات التى تواجه النساء فى دخول قوة العمل العالمية والمساهمة فى تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية تعرف على التفاصيل من واقع ما نشره الموقع الرسمى للبنك الدولى.

يتناول التقرير هذا الأمر بالتحليل على نطاق أوسع، ويضيف مؤشرين يمكن أن يكونا لهما أهمية بالغة فى فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، هما: السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال، وعند تضمين هذين التدبيرين، ستتمتع المرأة فى المتوسط بنسبة 64% فقط من الحماية القانونية التى يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77%.

الفجوة بين الجنسين أوسع فى الواقع العملى، وللمرة الأولى، يقيّم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة فى 190 اقتصادا.

يكشف التحليل عن فجوة صادمة فى التنفيذ، فعلى الرغم من أن القوانين المدونة تشير ضمنا إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثى حقوق الرجل، فإن البلدان فى المتوسط أنشأت أقل من 40% من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل.

على سبيل المثال، سن 98 اقتصاداً تشريعات تفرض المساواة فى الأجر للمرأة عن العمل متساوى القيمة، ومع ذلك، لم يعتمد سوى 35 اقتصاداً - أى أقل من اقتصاد واحد من بين كل 5 اقتصادات - تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة فى الأجور.

يتوقف التنفيذ الفعال للقوانين التى تنص على تكافؤ الفرص على وجود إطار داعم كاف، يشمل آليات إنفاذ قوية، ونظاماً لتتبع التفاوت فى الأجور بسبب النوع الاجتماعى، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء الناجيات من العنف.

قال إندرميت غيل رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولى والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية: “لدى المرأة القدرة على تعزيز الاقتصاد العالمى المتعثر، لكننا نجد القوانين والممارسات التمييزية فى جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو إقامة أنشطة أعمال على قدم المساواة مع الرجل، ويمكن أن يؤدى سد هذه الفجوة إلى زيادة إجمالى الناتج المحلى العالمى بأكثر من 20%، وهذا يضاعف بشكل أساسى معدل النمو العالمى على مدى السنوات العشر القادمة، لكن الإصلاحات اللازمة تسير بسرعة السلحفاء، ويحدد تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024 ما يمكن للحكومات القيام به لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين فى أنشطة الأعمال والقانون”.