استقرار سعر الدولار على 49.41 جنيه.. وتدخلات الحكومة تُحاصر السوق السوداء
شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم السبت 9 مارس 2024، مع اتجاه صعودي طفيف. وسجل سعر الدولار في السوق السوداء 50.44 جنيهًا مصريًا، بينما تراوح سعره في البنوك بين 49.41 و 49.68 جنيهًا مصريًا.
يُعزى استقرار سعر الدولار جزئيًا إلى تدخلات البنك المركزي المصري في السوق، بالإضافة إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
سباق بين البنوك والسوق السوداء
على الرغم من الاستقرار النسبي، إلا أن السوق السوداء لا تزال تشهد تذبذبات في سعر الدولار، حيث يُباع بسعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أهمها:
• زيادة الطلب على الدولار، حيث يزداد الطلب على الدولار في السوق السوداء من قبل بعض المستثمرين والمضاربين، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.
• القيود على تحويل العملات، حيث تفرض الحكومة المصرية بعض القيود على تحويل العملات، مما يدفع بعض الأشخاص إلى اللجوء إلى السوق السوداء.
• المضاربة، إذ يقوم بعض المضاربين بشراء الدولار من البنوك بأسعار رسمية ثم بيعه في السوق السوداء بأسعار أعلى.
ويُحذر خبراء المال من مخاطر التعامل مع السوق السوداء، حيث تنتشر العملات المزيفة، بالإضافة إلى مخاطر التعرض للمساءلة القانونية.
خطوات لضبط سعر الدولار
وتسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات لضبط سعر الدولار، أهمها:
- زيادة الصادرات: حيث تعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية من أجل تقليل العجز التجاري.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: حيث تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر.
- خفض التضخم: حيث تعمل الحكومة على خفض معدلات التضخم من خلال إجراءات اقتصادية ونقدية.
خطة حكومية لضبط الأسعار.. 6 سلع لها الأولوية في الدولار من البنك المركزي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، على اتّخاذ الدولة المصرية إجراءات تضمن وجود سعر واحد للصرف، وذلك بعد سماع معاناة التجار والمصنعين من صعوبة تدبير الدولار، ما يُضطرهم للجوء للسوق السوداء، واعتماد تسعير السلع بسعر الدولار في السوق السوداء بدلاً من السعر الرسمي.
وشدّد مدبولي على عمل الدولة خلال الفترة المقبلة مع التجار على ضبط الأسعار لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلعة.
وأكد أن البنك المركزي سيلتزم بتدبير الدولار للعملاء، بشرط أن تكون السلع المطلوبة هي:
- السلع الغذائية بكل مشتقاتها.
- الأدوية.
- العلف.
- المنتجات البترولية.
- المواد الخام.
- مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.
وأشار مدبولي إلى أن السلع الاستهلاكية ستأتي في ذيل قائمة السلع المسموح لها بالدولار.
