اتفاق أمريكي تركي على تعزيز العلاقات الدفاعية.. وضرورة إنهاء «الصراع» في غزة

أصدرت الولايات المتحدة وتركيا اليوم السبت، بيانا مشتركا بشأن الآلية الاستراتيجية الأمريكية التركية، أكدتا خلاله على تعزيز العلاقات في عدد من القضايا من بينها مكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي.
جاء ذلك عقب ترؤس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره التركي هاكان فيدان، الاجتماع السابع للآلية الاستراتيجية الأمريكية التركية؛ حيث تضمن مناقشات مفتوحة وتعاونية واستراتيجية قادها مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية التركية تلاها اجتماع بين الوزيرين بلينكن وفيدان.
وأكد بلينكن وفيدان - بحسب البيان الذي نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية - التزامهما بأجندة ثنائية إيجابية وموجهة نحو تحقيق النتائج وتتطلع إلى المستقبل وتعزز الأهداف المشتركة وتعالج التحديات العالمية الناشئة. 
وناقش الوزيران، تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الأولويات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الدفاعي، والنمو الاقتصادي، والتجارة، وأمن الطاقة وتغير المناخ، والعلاقات بين الشعبين.
كما أكدا دعم الولايات المتحدة وتركيا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ضد روسيا. ورحبت الولايات المتحدة بجهود تركيا في البحر الأسود، بما في ذلك مجموعة العمل المعنية بالتدابير المضادة للألغام التي تم الإعلان عنها مؤخرًا وتسهيل الطرق الآمنة الحيوية للحبوب وغيرها من التجارة الدولية.
وناقش الوزيران الأزمة المستمرة في قطاع غزة الفلسطيني، واستعرضا ارتباطاتهما الدبلوماسية. وشددوا على أهمية إيجاد طريق لإنهاء الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية على الفور. كما أكدوا مجددا التزامهم بحل الدولتين الدائم.
وأكد بلينكن وفيدان ضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. كما أعادت الولايات المتحدة وتركيا إطلاق مشاورات مكافحة الإرهاب خلال الآلية الاستراتيجية لتوسيع التعاون ضد الإرهاب والتصدي للشبكات ذات الصلة الضالعة في الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، باعتبارها تهديدات لأمنها الوطني.
وناقش الوزيران، جميع جوانب الأزمة السورية، وأكدا التزام الولايات المتحدة وتركيا بعملية سياسية يقودها السوريون ويمتلكها السوريون؛ وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 
وأكدت تركيا والولايات المتحدة أهمية إعادة المعتقلين والنازحين المنتمين إلى داعش من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يمكن إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية، وتقديمهم إلى العدالة، حسب الاقتضاء.
كما تناول الجانبان قضايا أوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك الحاجة إلى بناء الاستقرار والعلاقات الإقليمية من خلال زيادة التعاون الاقتصادي والأمني.
وناقشا الوضع في شرق البحر المتوسط، وشددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار وقنوات الاتصال. ورحب بلينكن بالمشاركة المستمرة بين تركيا واليونان، بما في ذلك مجلس التعاون الخامس رفيع المستوى في ديسمبر 2023 في أثينا، والتوقيع على إعلان تركيا واليونان بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار.
وفيما يتعلق بجنوب القوقاز، التزم الوزيران بالعمل معا لتعزيز اتفاق سلام متوازن ودائم بين أذربيجان وأرمينيا، واتفقا على أن هذا من شأنه أن يعزز الاستقرار والتعاون والرفاهية الإقليميين.
وبالتطلع إلى قمة الناتو الخامسة والسبعين في واشنطن، ناقش الوزير بلينكن والوزير فيدان سبل تعزيز التنسيق والتضامن في الناتو في مواجهة التهديدات والتحديات الحالية. وأكدوا من جديد التزامهم الطويل الأمد بالدفاع الجماعي كحلفاء، وكذلك بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها حلف شمال الأطلسي.

رئيس الوزراء الإسباني: سنعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية قريبا

أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، أنه سيقترح الإعتراف بالدولة الفلسطينية، خلال هذه الدورة التشريعية، لأنها على حد قوله، «السبيل الوحيد أمام دولتين للتعايش والتعايش في سلام وأمن، ولوضع النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على طريق الأمن والسلام»، ويأتى هذا التصريح في خطوة سياسية طموحة وشجاعة للغاية.

تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأن حكومته ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية. جاء ذلك في مهرجان نظمه الحزب الاشتراكي في مدينة بيلباو الباسكية، إن هذه الخطوة تنبع من قناعة أخلاقية، ولأنه يرى أن القضية الفلسطينية عادلة.

وكان البرلمان الإسباني قد وافق بالإجماع، في عام 2014 بعهد حكومة الحزب الشعبي اليمينية، على بيان يحضّ على «الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي ومن غير شروط مسبقة»، لكن ذلك البيان لم يقترن لاحقاً بخطوة تنفيذية من الحكومة.

مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

وقال سانشيز أمام جماهير حزبه التي نظّمت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الأشهر الماضية: «سأقترح على مجلسي الشيوخ والنواب، في هذه الولاية، أن تعترف إسبانيا بالدولة الفلسطينية»، بينما كان التصفيق يملأ أرجاء القاعة، وأفادت مصادر رسمية بأن الحكومة الإسبانية مجتمعة هي التي ستتخذ هذا القرار، إذ هي مؤهلة لذلك بموجب المرسوم الصادر عام 2014. وأضافت أن رئيس الوزراء سيمثل أمام البرلمان لعرض اقتراحه وشرحه ومناقشته، لكن من غير طرحه على التصويت.

وكان سانشيز قد أعلن خلال الزيارة التي قام بها إلى رفح في نوفمبرالماضى، أنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق مع بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بصورة مشتركة بالدولة الفلسطينية، وأنه في حال تعذّر التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيتخذ قراره منفرداً. كما أن حكومة سانشيز أجرت اتصالات دبلوماسية مكثّفة في الأسابيع الماضية مع بلجيكا وآيرلندا ولوكسمبورغ حول هذه الخطوة، وليس مستبعداً أن تعلن هذه الدول قريباً عن خطوات مماثلة.

ويذكر أنه كان هناك أزمة سياسية غير مسبوقة، بين مدريد وتل أبيب بسبب التصريحات التي أدلى بها سانشيز خلال زيارته العام الماضي، برفقة رئيس الحكومة البلجيكية، إلى إسرائيل وقطاع غزة بعد عملية «طوفان الأقصى» والحرب التي تشنّها إسرائيل على القطاع، وأدّت تلك التصريحات إلى استدعاء السفراء وتخللتها مواقف متشددة اتهمت فيها إسرائيل رئيس الوزراء الإسباني بأنه يؤيد الإرهاب، وكان شركاء سانشيز في الحكومة من حزب «سومار» قد طالبوا بإحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية لإرتكابه جرائم حرب وإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى الاعتراف فوراً بالدولة الفلسطينية.