21 عاما على إنشاء أول قضاء دولي دائم لجرائم الحرب والإبادة الجماعية

أنشأ أول قضاء دولي دائم في التاريخ ينظر في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم العدوان فى 9 مارس عام 2003، حيث تم انتخاب أول هيئة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية تتكون من 18 قاضيًا بينهم 7 نساء، وتحاكم هذه المحكمة مرتكبي الجرائم السابقة كأشخاص وهي تختلف عن محكمة العدل الدولية التي تنظر في المنازعات بين الدول ولا تنظر في شكاوى الأشخاص كأفراد.

وجاءت فكرة إنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لأول مرة في الأمم المتحدة في سياق اعتماد اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. ولسنوات عديدة، استبقت الاختلافات والتطورات في الآراء. وفي عام 1992، وجهت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي لإعداد مشروع النظام الأساسي لهذه المحكمة بعد المجازر في كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة.

وتختص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وسيكون من اختصاصها معالجة جريمة العدوان عندما يتم التوصل إلى اتفاق حول تعريف جريمة العدوان، كما أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة من مستقلة من الناحية القانونية والوظيفية  وهي ليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.

ويخضع التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية من خلال اتفاق علاقات التفاوض، ويمكن لمجلس الأمن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإحالة الحالات الجنائية الدولية التي لا تندرج إلا تحت اختصاص المحكمة، وتضم المحكمة 18 قاضيا، تنتخبهم الدول الأطراف لمدة لمدة 9 سنوات، حيث يتوجب على القاضي البقاء في منصبه حتى إتمام أي محاكمة أو استئناف قد بدأ بالفعل، ولا يجوز أن يكون قاضيان إثنان من نفس البلد.

دور المحكمة الجنائية الدولية

تعد المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الإدعاء ضد تلك القضايا، فالمسئولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها.

121 دولة

وتعد منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلا، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري، وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.

هيئة مستقلة

تعتبر المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية، وفتحت المحكمة تحقيقات في 4 قضايا: “أوغندا و‌جمهورية الكونغو الديمقراطية و‌جمهورية أفريقيا الوسطى و‌دارفور”، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة، ويقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان.

وتحقق المحكمة فى جرائم "القتل العمد والإبادة والاستعباد والتهجير وأي فعل غير إنساني آخر يرتكب ضد سكان مدنيين قبل الحرب أو خلالها  أو الإضطهاد على أسس عرقية أو دينية".