«حماية المنافسة» يتخذ قرارًا ضد شركة تجبر العملاء على الاشتراك في خدمة الإنترنت
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة على إحدى شركات الاتصالات لإساءة استخدام وضعها المسيطر، بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت نظير الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8/د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وذكر الجهاز، في بيان، اليوم السبت، أنه تلقى بلاغات من عدد من المواطنين في عدة قرى ومدن بمحافظات الصعيد والوجه البحري، من بينها بعض القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة التي تتضرر فيها من رفض العاملين بمنافذ البيع الخاصة بالشركة المخالفة من تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت بمفردها وربطها بالحصول على خدمة الإنترنت الثابت من ذات الشركة.
واقعة صحيحة
وأضاف، أنه على الفور قام الجهاز بعمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أكدت صحة الواقعة، وأن الشركة المخالفة تتمتع بوضع مسيطر في سوق تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت التي تعد المرفق الأساسي لتوصيل الإنترنت الثابت.
ونوه، بأن موظفي الشركة الموجودين في منافذ البيع يجبرون العملاء بشكل مباشر على الحصول على خدمة الإنترنت الثابت منها؛ من أجل الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وحال رفض العملاء يتم المماطلة في توصيل الخدمة مما يضطرهم في النهاية إلى قبول الربط بين الخدمتين بالمخالفة لأحكام القانون.
نتائج المخالفة
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة حرمان المواطن من الحق في الاختيار بين الشركات مقدمي خدمة الإنترنت الثابت العاملين بالسوق المصرية وحصوله على ما يتناسب مع رغباته من حيث الجودة والسعر وتنوع الباقات المتاحة، من خلال إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت.
وأشار البيان، إلى أن التأثير الاقتصادي لهذا الإجبار لا يؤثر بالسلب فقط على المستهلكين، بل على الشركات المنافسة التي تقدم خدمات الإنترنت ومن فرصتها في اجتذاب عملاء محتملين؛ وهو الأمر الذي من شأنه الحد من فرص التنافس المحتملة في هذا السوق.
الربط بين المنتجات
وأضاف، أن جريمة الربط بين المنتجات تعد إحدى صور إساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق، إذ يقوم الشخص المسيطر باستغلال سيطرته في أحد الأسواق من أجل تعزيز وجوده أو زيادة مبيعاته وأرباحه في سوق آخر، مما يعد مخالفة لأحكام المادة 8/د من قانون حماية المنافسة.
قرارات جهاز حماية المستهلك
وفي ضوء ثبوت المخالفة، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة، وإلزامها بالتوقف تمامًا وبصورة فورية عن أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى ربط الحصول على خدمة التليفون الأرضي الثابت على شرط قبول الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، وإلزام جميع مديري ومسؤولي المبيعات والتسويق ومندوبي خدمة العملاء بالشركة سواء بفروعها المختلفة بالتوقف بصورة فورية عن إصدار أي تعليمات سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو ضمنية تؤدي إلى ربط التعاقد على خدمة التليفون الأرضي الثابت على التعاقد على خدمة الإنترنت.
