تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية "طلائع حسم"
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت 9 مارس، تأجيل جلسة محاكمة 111 متهمًا بخلية حسم لجلسة 28 أبريل لضم الأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل.
وأحالت جهات التحقيق المتهمين في القضية التي تحمل رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا.
وكشفت تحريات الأمن الوطني، أنه إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي "حسم ولواء الثورة"، اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى "حركة طلائع حسم" بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريا وأمنيا وعسكريا، وتوفير الدعم المالي لمسئوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها، وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.
وأوضحت التحريات أنه في إطار تأهيل أعضاء هذه المجموعات فكريا وأمنيا وعسكريا تلقوا دروسا تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وجرى إمدادهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية تتضمن تأصيلا لذلك، كما اتخذوا أسماء حركية وتواصلوا فيما بينهم عبر برامج مشفرة تليجرام ولاين، وتخيروا المقرات السرية لإيوائهم وتخزين الأسلحة النارية وذخائرها والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في تصنيعها كما تلقوا تدريبات نظرية وعملية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها وكذا طرق تصنيع العبوات المفرقعة وأمنيات الاتصال وكشف المراقبة فضلا عن أساليب رصد الأهداف والتنفيذ قبلها كما عرف من أعضاء تلك المجموعات التي اضطلعوا بالتدريبات المار بيانها أربعة متهمين في القضية.
حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة هواتف المحمول في المرج
قررت نيابة المرج، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - مقيمين بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة المرج. وبحوزتهما هاتف محمول "من متحصلات واقعة سرقة" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بأسلوبي "الخطف، وتوصيل الأسلاك" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه.
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية في القليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين، تخصص نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بـالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالقليوبية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد أكدت قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش، وبندقية آلية وعدد من الطلقات.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
طالب ينهي حياة شخص بسلاح أبيض في كفر الشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لتعديه على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بكفر الشيخ، ما أدى لوفاته.
البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ من أحد المستشفيات باستقباله عاملا، مقيم بمركز شرطة سيدي سالم، مُصابا بجرح طعني بالصدر وتوفي متأثرًا بإصابته.
بالفحص تبين قيام طالب مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، بسرقة هاتف محمول من محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة المركز، واستعانة مالك المحل بالمجني عليه للبحث عن السارق، حيث التقى به مصادفة بدائرة المركز، وحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها السارق بالتعدي على المتوفى بسلاح أبيض “مطواة” فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
