أزمة البحر الأحمر تغذي التضخم وقد تؤخر خفض الفائدة في آسيا
توقعت "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" أن يشهد الاقتصاد الآسيوي نمواً بوتيرة أبطأ وعودة التضخم للارتفاع، مع احتدام العنف وسط أزمة البحر الأحمر الذي يعرقل أعمال الشحن بين المنطقة وشركائها التجاريين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وقالت الشركة في تقرير إن اضطرابات سلاسل التوريد ربما تخفض النمو الاقتصادي في آسيا بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية العام الحالي، ويُفاقم معدل التضخم بما يصل إلى 0.4 نقطة مئوية.
وجاء بالتقرير: "بالنظر إلى أن الصادرات الآسيوية تضررت فعلياً السنة الماضية جراء ضعف الطلب من الغرب، فإن الهجمات الأخيرة ستؤثر بطريقة أكبر على مختلف الاقتصادات المعتمدة على الصادرات، لا سيما في جنوب شرق آسيا، حيث كادت تجارة الحاويات أن تنهار"، وأشار التقرير إلى إندونيسيا وتايلندا وماليزيا من بين أولئك الأكثر عرضة للتأثر سلباً.
تأخر التجارة
بنفس الطريقة، يُرجّح أن تتضرر غالبية المنطقة بطريقة غير مباشرة من جراء ارتفاع تكاليف الشحن المفاجئ، خاصة تلك التي تعتمد على الواردات الغذائية على غرار الدول الجزرية في المحيط الهادئ ونيوزيلندا والهند وباكستان.
وبحسب التقرير "ارتفاع التضخم قد يضع البنوك المركزية في بلدان مثل الفلبين وأستراليا والهند في موقف أشد صعوبة بحثاً على فرصة لبدء تيسير السياسة النقدية"، كما أن اضطرابات الشحن لمدة طويلة ربما تضطر شركات التصنيع للبحث عن خيارات أقرب إلى أسواق المستخدم النهائي، عوضاً عن الاستفادة من سلاسل التوريد "ذات المسافات البعيدة" في آسيا.
استناداً لتقديرات"إيكونوميست إنتليجنس يونيت"، زادت مدة وصول شحنات التصدير من شمال غرب أوروبا في الوقت الحالي إلى 56 يوماً للوصول إلى ماليزيا وسنغافورة، ارتفاعاً من 32 يوماً قبل بدء هجمات الحوثيين خلال نوفمبر الماضي، وبالنسبة للصين وهونج كونج وتايوان، زاد زمن وصول الشحنة من 42 يوماً إلى 55 يوماً.
