«تمهيد لتحسين التصنيف الائتماني».. مصر تعلق على حديث «موديز» عن وضعها الاقتصادي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة، التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.
وقال وزير المالية، في بيان، اليوم الجمعة، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية، وإشادة مؤسسة موديز بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا، واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات، التي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية، إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.
إجراءات جريئة للاقتصاد المصري
وذكرت وزارة المالية، في بيانها، أن مؤسسة موديز عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن، وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025 - 2026، والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار.
في الوقت نفسه، تتوقع موديز أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بقيمة 11 مليار دولار، إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.
الاتصال بمؤسسات التصنيف
وأشار الوزير، إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة، وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدى الإيجابي لدي تلك الجهات، مما ينعكس علي تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الـ3، في الأشهر القليلة المقبلة.
حماية الأسر ذات الدخل المنخفض
وأوضح، التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وتم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الجاري بمبلغ 240 مليار جنيه، حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الجاري، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية في العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.
خفض نسبة الدين
وأكد وزير المالية، أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80٪ خلال الـ3 سنوات المقبلة، لافتًا إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
من جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام، وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وإلغاء أي معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
صندوق النقد الدولي
أوضحت موديز، أنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي اقترن بإعلانات جريئة في السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، لاسيما قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم، ويعيد تأكيد التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه علي مسار نزولي إلى رقم أحادي، في حين أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص وسيتعافى بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري، سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية.
وأشارت موديز، أيضًا، إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.
