جذب المستثمرين الأجانب ومليارات الدولارات.. مصر تحقق مكاسب ضخمة بعد قرارات البنك المركزي

أصدرت وكالة  "بلومبرج" تقريرا بعنوان "مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام حرب الشرق الأوسط"، حيث أشار التقرير إلى تحول مصر من الأزمة الاقتصادية، إلى الحصول على أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات والقروض من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، خلال 10 أيام فقط، مع احتمال وصول المزيد من التمويل من المملكة العربية السعودية وغيرها.

رئيس بنك مصر: قرارات البنك المركزي قضت على السوق الموازية

أستاذ اقتصاد: نرسم ملامح جديدة للاقتصاد المصري بعد قرارات البنك المركزي

وقال التقرير "قامت مصر بأكبر زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، أمس الأربعاء، وسمحت لعملتها بالانخفاض بنسبة تزيد عن 38% في عملية تعويم طال انتظارها".

وذكر التقرير، جاءت القرارات المصرية بالتنسيق مع الأطراف المختلفة، بقيادة دول الخليج الغنية بالنفط وصندوق النقد الدولي، وبدعم من الولايات المتحدة، لتحقيق الاستقرار في مصر، والتي تعد شديدة الأهمية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضررت من ارتفاع التضخم والحرب في غزة.

وأوضح التقرير، أن المستثمرين الأجانب أشادوا بهذه الخطوات، ويتوقعون أن تجتذب مصر مليارات الدولارات عن طريق السندات في الأشهر المقبلة، ومن المرجح أن تكون الخطوة التالية لمصر، هي استثمار بمليارات الدولارات مع المملكة العربية السعودية، وتجري السلطات المصرية والسعودية محادثات أولية؛ بشأن حقوق تطوير منطقة رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.

ويشير التقرير إلى أن المفاوضات بين السلطات المصرية والسعودية بشأن رأس جميلة التي تقع بالقرب من مشروع "نيوم" الضخم في المملكة العربية السعودية، لا تزال في مراحلها الأولى، موضحا أن الموقع أصغر بكثير من رأس الحكمة، الذي يبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم "مانهاتن"، ومع ذلك، فإن أي اتفاق قد يصل إلى عدة مليارات من الدولارات، بحسب المصادر.

وقرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائي، السماح  بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى، أمس الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

وأشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.