سعر الدرهم الإماراتي الآن في البنوك بعد وصول الدولار 50 جنيها
ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي ، وتحديد سعر صرف الجنيه بناء على آليات السوق.
وتخطى سعر الدرهم الإماراتي حاجز 13.5 جنيه في البنوك المختلفة ومنها بنك مصر والإسكندرية والبنك التجاري الدولي.
أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.63 جنيه للشراء و13.64 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الاهلي المصري 13.40 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاسكندرية 13.67 جنيه للشراء و13.72 جنيه للبيع.
ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر رسميا، بالتزامن مع قرارات البنك المركزي المصري بفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي، وتحديد سعر الجنيه وفق آليات السوق.
وتخطى سعر الدولار في بنك مصر 50 جنيه، ليسجل 50 جنيه للشراء و 50.1 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.
وقرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
