الحكومة تستعرض عددًا من الحوافز بشأن زيادة نسبة الطاقة المتجددة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر؛ والمستشار القانوني لوزير الكهرباء أمجد سعيد، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور محمد موسى عمران، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، والعضو المتفرغ للتصميمات والدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس خالد عبدالكريم.
 

وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، كما تناول العديد من الموضوعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء (مقابل الدمج)، السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة.
 

وأوضح المتحدث الرسمي أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، واضطلاعًا بدور واختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة؛ بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.