فتح تحقيق في نشر أخبار كاذبة بقضية طالبة العريش.. تعرف على العقوبة في القانون

انتشرت في الآونة الأخيرة نشر أخبار ومعلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو حسابات الأشخاص في وقت تحاول الدولة بكل جهدها التصدي لهذه الجرائم وضبط مرتكبيها فالنيابة العامة تؤكد أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون.

كما أكدت أنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.

النيابة العامة ستفحص المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبار كاذبة

وتقف النيابة العامة بالمرصد لكل من يحاول ترويج شائعات أو نشر أخبار كاذبة على المواقع الإلكترونية دون الرجوع لقرارات النيابة العامة فمثل هذا الأخبار تسير حالة من الفزع لدي الرأي العام مثل ما حدث منذ قليل حيث أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنها ستفحص المواقع الإلكترونية لبيان ما إذا كان هناك أخبار غير صحيحة بشأن واقعة طالبة العريش نيرة صلاح.

وأصدرت النيابة العامة العديد من البيانات التي تؤكد احترام سير التحقيقات وعدم نشر آية أخبار دون الرجوع لمصدرها الرئيسي وتحذر دائما ناشري هذا الأخبار بمعاقبتهم بالحبس والغرامة.

وفي هذا التقرير يرصد مستقبل وطن نيوز العقوبات والغرامات في حال نشر أخبار ومعلومات كاذبة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة في الفانون

بحسب المادة 188 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة من الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد

ويعاقب وفق المادة 80 د من قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب