مصر تؤكد حق الفلسطينيين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية
دعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى اتخاذ موقف موحد لمنح الشعب الفلسطيني الحق الكامل في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية.
جاء ذلك، خلال إلقاء وزيرة البيئة كلمة مصر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، الذي عُقد ضمن فعاليات أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة حاليًا بالعاصمة الكينية نيروبي.
دعم قضية تغير المناخ
وأكدت وزيرة البيئة، خلال كلمتها، التزام مصر بدعم قضية تغير المناخ، مشددة من جديد على المبدأ الأساسي المتمثل في المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء، والحاجة إلى إصلاح المخطط المالي للمناخ دون نقل المسؤوليات من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، إضافة إلى تمويل التكيف وأهمية تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
فرص استثمارية
وأشارت، إلى مواصلة الدولة المصرية تحويل تحدياتها البيئية إلى فرص استثمارية سواء في المناخ من خلال الطاقة المتجددة أو النقل أو مشروعات المخلفات، أو من خلال المزيد من إعادة التدوير وإشراك القطاع الخاص، أو حتى في التنوع البيولوجي عن طريق منح الامتيازات للقطاع الخاص.
الشعب الفلسطيني
وأضافت وزيرة البيئة: «أننا إذ نجتمع هنا اليوم لمناقشة التعاون متعدد الأطراف، والقضايا البيئية الناشئة ومستقبلنا وأزمات الكوكب، يراقب العالم ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني، ولا يمكننا الاستمرار في إعطاء رسائل متضاربة وازدواجية في المعايير»، داعية إلى اتخاذ موقف موحد لمنحهم الحق الكامل في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية، مشيرة إلى تطابق الشيء نفسه على منطقة البحر الأحمر، حيث الصراع هناك غير المسبوق، الذي تسبب في تدمير النظام البيئي والتنوع البيولوجي ومياهنا البحرية.
التعاون البيئي متعدد الأطراف
وشددت وزيرة البيئة خلال كلمتها على أنه لا ينبغي للتعاون البيئي متعدد الأطراف أن يكون ذو معايير مزدوجة، بل ينبغي لها أن تثبت مصداقيتها لجميع البشر على كوكبنا دون انتقاء أو اختيار، داعية الجميع إلى الاجتماع لوقف هذا الصراع لإنقاذ كوكبنا.
وأكدت وزيرة البيئة، الحاجة إلى تعزيز عمل جمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث إن ولادة السياسة المتعددة الأطراف نمت الاتفاقيات البيئية، داعية إلى إعادة التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بشأن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ودعم إنشاء اتفاقيات جديدة لمواجهة الجديد من القضايا البيئية الناشئة، إضافة إلى دعم الحفاظ على التعاون متعدد الأطراف كنموذج للتضامن الدولي من أجل كوكبنا، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب أو تطبيق معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية.
