خبير: الاقتصاد الإسرائيلي يٌستنزف نتيجة إطالة أمد الحرب على غزة

قال الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد، إن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لصدمات قوية للغاية وغير مسبوقة منذ احتلال فلسطين ونشأة الكيان عام 1948، إذ تعد أكبر خسائر مُني بها في أي حرب خاضها ضد العرب والفلسطينيين، ويدور الحديث عن خسائر بحوالي 60 مليار دولار، وعجز في موازنة الكيان بـ 6.5 % من الناتج المحلي بواقع من 35 إلى 40 مليار دولار.

وأضاف "عبد الكريم"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث يدور أيضا عن خسائر بنسبة 20 % في الربع الأخير بالمعدل السنوي من الناتج المحلي البالغ 5 %، بواقع من 25 إلى 30 مليار دولار، بجانب النسبة المرتفعة للبطالة في بعض القطاعات الأساسية الحيوية بجانب نقص العمالة في آن واحد.

وأشار إلى أن بورصة تل أبيب تلقت ضربة، خاصة الأسهم التكنولوجية فيها بشكل كبير، كما تم تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز وربما الشركات الأخرى في طريقها لذلك، وهذا رفع تكلفة الاقتراض، وبالتالي الاقتصاد الإسرائيلي يعاني، وبدأت ملامح المعاناة عليه تزداد وتتعمق نتيجة إطالة أمد العدوان على غزة.

لصعوبة إيصالها برا.. أمريكا تدرس هذا الخيار بشأن مساعدات غزة

نقل موقع "أكسيوس" ،الأربعاء، عن أربعة مسؤولين أمريكيين -بشأن مساعدات غزة- قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إسقاط مساعدات جوا على القطاع مع تزايد صعوبة توصيل المساعدات بريا.

وتتصاعد مخاوف من كارثة إنسانية في غزة بينما تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع ردا على هجوم شنته حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر وأدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 29954 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.

ومع استمرار القوات الإسرائيلية في منع دخول المساعدات إلى شمال غزة والسماح بدخولها بكميات ضئيلة إلى مناطق أخرى في القطاع قال برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء إن "ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة".

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن انخفاض بنسبة 50 بالمئة في عدد الشاحنات التي دخلت غزة حتى الآن هذا الشهر مقارنة بشهر يناير.

كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساني إلى توقعات تشير إلى أن "جميع سكان قطاع غزة يواجهون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي".

وحذّر المكتب من أن أكثر من 500 ألف شخص من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة "يواجهون ظروفا كارثية تتسم بنقص الغذاء والمجاعة واستنفاد القدرات على التكيف".

الرئيس الفلسطيني يرفض إعلان نتنياهو "مبادئ لليوم التالي للحرب" على قطاع غزة

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، برسائل متطابقة إلى عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمنظمات والاتحادات، أكد فيها رفض دولة فلسطين لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "مبادئ لليوم التالي للحرب" على قطاع غزة. 

وحذّر أبو مازن، من خطورة ما جاء في إعلان نتنياهو، الذي يتحدى فيه المواقف والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والحاجات الأساسية، لوقف جريمة مستمرة ومجاعة محققة تترافق مع تفشٍ للأوبئة، تستلزم تدخلا عاجلا لتوفير أماكن إيواء لأكثر من 1.8 مليون نازح، وتأمين عودتهم إلى أماكن سكناهم وبخاصة في شمال القطاع، وإعادة تشغيل المستشفيات والمدارس، الأمر الذي يتطلب مواصلة عمل وتمويل وكالة "الأونروا" للقيام بمهامها. 

وقال الرئيس الفلسطيني: "إن ما جاء في خطة نتنياهو لليوم التالي، وبما اشتملته من إعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تعكس سياسات حكومته المعلنة التي تنكر الشعب الفلسطيني وتصر على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن". 

وأضاف أن "الهدف الذي تعمل عليه هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، هو ليس فقط تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بل هو تكثيف حملات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والاعتداء على هوية القدس وطابعها وأهلها والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتعدي على حرية العبادة في القدس، من خلال خطوات ممنهجة، بما ينذر بانفجار كبير لا تحمد عقباه. 

وجدد أبو مازن التأكيد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأننا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أننا على استعداد للعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة في إطار خطة سلام شاملة". 

ودعا الرئيس الفلسطيني، إلى مواصلة دعم مسعى دولة فلسطين لحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، والدعوة لعقد المؤتمر الدولي للسلام من أجل إقرار خطة سلام شاملة بضمانات دولية وجدول زمني لتنفيذ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس على خطوط عام 1967 وحل جميع قضايا الحل الدائم، وإرساء قواعد الأمن والسلام لجميع دول وشعوب المنطقة.