وزير الخارجية: نحذر من أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح الفلسطينية
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، حرص مصر على دعم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتحقيق أهدافه، قائلا إنّ الدورة الحالية للمجلس تعقد في وقت يشهد فيه العالم أبشع الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، من توسيع الاستيطان وهدم المباني والاقتحامات العسكرية وغيرها من الانتهاكات التي رصدتها التقارير الأممية.
وأدان «شكري»، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من استخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح الفلسطينية، التي تعد الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني.
وحذّر وزير الخارجية، من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان الإدخال الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية».
مصر تدين استخدام إسرائيل سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية
ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة العادية الـ55 لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل كلمته بتهنئة المغرب الشقيقة على تولي رئاسة مجلس حقوق الانسان، مؤكداً مواصلة مصر لتقديم الدعم اللازم لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه النبيلة التي أُنشئ من أجلها.
الانتهاكات الاسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني
وأوضح السفير أبو زيد، بأن بيان مصر لهذه الدورة سلط الضوء بشكل أساسي على الانتهاكات الاسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، حيث أشار الوزير سامح شكري إلى تزامن انعقاد هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان مع ما يشهده الشعب الفلسطيني من أبشع الجرائم نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، فضلاً عما تشهده الضفة الغربية من استيطان وهدم للمباني واقتحامات عسكرية، مؤكداً إدانة مصر الكاملة لكافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ولاستخدام إسرائيل لسلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير شكري على موقف مصر الداعي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأى عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، والتي تمثل الملاذ الأخير لأكثر من ١،٤ مليون نازح فلسطيني، محذراً من العواقب الكارثية لأي عمل عسكري على أسس السلام في المنطقة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، شدد وزير الخارجية على حتمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان النفاذ الآمن والمستدام والعاجل للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها، لا سيما وكالة الأونروا التي لا غني عن أنشطتها المنقذة للحياة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، معرباً عن استهجان مصر الشديد لمحاولة استهداف الأونروا وتعليق عملها لما لذلك من أثر سلبي على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الأساسية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أبرز في كلمته ما كشفت عنه أزمة غزة من معضلة إزدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان.
وكذا حالة الاستقطاب الحاد التي بات يعاني منها النظام الدولي، منتقداً محاولات بعض الأطراف الدولية إجهاض مساعي وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في ذات الوقت الذي تبذل فيه كل ما بوسعها لوقف الحرب في أزمات أخرى، الأمر الذي يعد بمثابة إعطاء إسرائيل ضوء أخضر للاستمرار في انتهاكاتها.
كما أعرب وزير الخارجية عن استهجان مصر لتقاعس بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في حالة غزة عن اتخاذ ما اتخذته من إجراءات حيال قضايا أخرى من الانبراء فى الإدانة وتوصيف الأفعال باعتبارها انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني تستوجب التصدي لها، في حين اكتفت في حالة غزة بالتوقع بأن يُحترم القانون الدولي وحقوق الانسان دون اكتراث إذا ما تم الاستجابة لنداءاتها من عدمه، مشيرًا إلى ما تعكسه هذه المواقف بأن الحياة في غزة لا ترقى لاهتمام هذه الدول، وأن حياة الأطفال الذين قتلوا بعشرات الآلاف لا تحرك مشاعرها المرهفة باعتبارهم أقل قيمة عن غيرهم، كما نوه الوزير شكري بأن هذه المواقف المشينة تنبئ بانهيار منظومة حقوق الإنسان الدولية وآلياتها، ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان.
