كوريا الجنوبية تمهل الأطباء المُضربين 4أيام لإنهاء الإضراب دون التعرض لأي عقوبة

أمهلت حكومة كوريا الجنوبية، الأطباء المضربين أربعة أيام للعودة إلى عملهم دون التعرض إلى أي عقوبة، مشيرة إلى أنهم سيواجهون لوائح اتهام وتعليق التراخيص الطبية الخاصة بهم؛ حال الاستمرار في الإضراب بعد الموعد المحدد.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن نائب وزير الصحة بارك مين سو قوله -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين- "إن الحكومة لن تسعى إلى اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الأطباء المضربين إذا عادوا إلى العمل بحلول يوم الخميس المقبل".. مضيفا "نريدهم أن يعودوا إلى العمل بحلول نهاية هذا الشهر الموافق 29 فبراير، وإذا عادوا إلى المستشفيات التي غادروها بحلول ذلك الوقت، فلن نحملهم المسئولية عن أي أضرار ناجمة عن إضرابهم".
وأكد أن الأطباء الذين لن يلتزموا بالموعد النهائي المحدد، سيعاقبون بتعليق تراخيصهم الطبية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وسيواجهون المزيد من الخطوات القانونية مثل التحقيقات ولوائح الاتهام المحتملة".
وتابع أن تعليق الترخيص قد يؤثر على المسارات الوظيفية المستقبلية، بما في ذلك فرص العمل في الخارج، وأن الحكومة لن تدخر جهدا لمواصلة المحادثات مع المجتمع الطبي.. مضيفا:"نحث المجتمع الطبي على اقتراح ممثلين يمكنهم جمع الآراء، ونأمل أن نناقش سبل السعي إلى الإصلاح الطبي من خلال المحادثات والمناقشات". 
ووفقا ليونهاب، أن 9006 أطباء متدربين في المستشفيات تركوا وظائفهم حتى الآن؛ احتجاجا على خطة الحكومة المتعلقة بزيادة القبول في كليات الطب بنحو 65 في المائة، مشيرة إلى أن هذه الإضرابات أضرت بشدة بالعمل في المستشفيات حيث تم إلغاء العديد من العمليات الجراحية والعلاجات الأخرى.
من جانبهم، قال مسؤولون حكوميون، إن إضافة المزيد من الأطباء يعد أمرا ضروريا للتعامل مع الشيخوخة السكانية السريعة في كوريا الجنوبية، وتعد نسبة الأطباء بالمقارنة إلى المرضى حاليا في البلاد من بين أدنى المعدلات في العالم المتقدم.

المضربون عن العمل

بدورهم، قال المضربون عن العمل، إن الجامعات لا تستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من الطلاب الجدد كما يرون أن الخطة لن تحل النقص المزمن في الأطباء في بعض المجالات الرئيسية.
يشار إلى أنه بموجب القانون الطبي في كوريا الجنوبية، يمكن للحكومة إصدار أوامر العودة إلى العمل للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي عندما ترى مخاطر جسيمة على الصحة العامة .. ويمكن أن يؤدي رفض الالتزام بمثل هذا الأمر إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات قدرها 30 مليون وون (22480 دولارا أمريكيا) إلى جانب إلغاء التراخيص الطبية.