الحكومة تسرّع برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، استهدافاً لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي، لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخاً استثمارياً جاذباً.
وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي، كأحد الأعمدة الرئيسية المُكونة للاقتصاد القومي، بما يوفره ويقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مُبتكرة ومتنوعة، تُمَكِن وتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي من خلال دعم مؤشرات التوظيف والدخول.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات، لما للقيد من أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع؛ بل تعزيز مُستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وكذلك انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي، لافتاً أيضاً إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكوناً رئيسياً من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، يدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.
من جانبه استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي على كافة الأصعدة؛ ومنها سوق الأوراق المالية، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك سجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة على الساحة الدولية.
وتناول الدكتور محمد فريد الدور الذي تقوم به الهيئة، موضحاً أنها تعمل بشكلٍ مُتوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها خدمات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، وذلك جنباً إلى جنب مع جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة، عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تُسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف، عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة، بما يُعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وأكد أن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومنها اصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها أسهم -عدد العمليات- قيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.
وأشار رئيس الهيئة في هذا السياق إلى أن سوق الأوراق المالية يشهد حالياً تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول؛ وهو ما يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق، لاجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.
وفيما يتعلق بنشاط التأمين، أوضح الدكتور فريد أن التأمين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية وهو ما عزز من مستويات الشمول التأميني، التي شهدت تحسناً في قيم الأقساط والتعويضات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر البرلمان المصري، لما له من أهمية قصوى في تدعيم رؤوس أموال شركات التأمين المختلفة وهو ما يُعزز من مرونة وصلابة القطاع ويُحسن من مساهمته في النمو الاقتصادي.
وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الجهود والقرارات التي تم اتخاذها في أنشطة التمويل غير المصرفي والتي تشهد تحسناً كبيراً في مؤشرات أدائها، حيث تم إصدار وعمل المراجعة الأولى لأول مؤشر للتسعير المسئول، وهو ما عزز من مستويات الإفصاح والشفافية بشأن تكلفة التمويل والائتمان المتاح من الشركات بما يعزز من مستويات التنافسية، ويخفض التكلفة ويمكن المواطنين من اختيار البديل التمويلي الأنسب والأقرب له.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت جهداً غير مسبوق من قبل الهيئة على مستوى تطوير معايير المحاسبة المصرية، مشيراً إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة رئيس الهيئة، والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية، وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
