مصر تستضيف ورشة عمل خاصة بوثيقة مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية

انطلقت بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الخاصة بوثيقة مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة"، اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

الرقابة على الأغذية

وذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء - في بيان - أن ورشة العمل تستهدف البدء في تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر باستخدام أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بمشاركة عدد كبير أعضاء مجلس النواب والأمناء الدائمين، وصانعي القرار، ومسئولي نقاط الاتصال، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية، وممثلي القطاع الخاص وجمعيات المستهلكين.

وأوضحت أن الوثيقة التي تم توقيعها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، خلال المنتدى التأسيسي الإفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية "AFRAF" والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي.

تهدف إلى تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)؛ لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية، وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الإفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.

من جانبه أعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خالص الشكر وبالغ التقدير لمنظمة الأغذية والزراعة خاصة المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقي بالقاهرة، مثمنا ما بذلوه من جهود وإصرار على أن تكون مصر واحدة من الدول المشتركة في هذا المشروع. 

وقال الهوبي إن الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة تعد جزءًا من رؤية مصر بضرورة بناء قطاع إنتاج غذائي وزراعي قوي وتعاوني ومستدام في مصر جميع أنحاء القارة.

وأضاف "يتوافق هذا التوجه مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تبني أساليب تكنولوجية جديدة فيما يتعلق بقطاع الإنتاج الغذائي والزراعي تستند إلى تنمية القدرات التصنيعية والتخزينية، بحيث تتلاءم مع ما يفرضه الواقع، ومع احتياجات مصر والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة هذا القطاع ليصبح أكثر تواؤمًا مع التغيرات المناخية والحاجة إلى تحسين سبل الاستفادة من الموارد المائية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الأفريقية بأكملها".

وتابع الهوبي أنه التزاماً من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية قامت الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى عن الفترة 2023-2026، اتساقًا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي كفلت حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي والمستدام، وكذلك حتمية القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، لافتا إلى أن ذلك يأتي اتفاقا مع أجندة إفريقيا 2063 "إفريقيا التي نريد" والتي ترسم في رؤيتها وطموحاتها القضاء على كافة أشكال انعدام الأمن الغذائي والجوع وتمتع مواطنيها بالصحة والتغذية الجيدة.

وأوضح أن رؤيتنا أن تلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورًا رياديًا وطنيًا، وفي إفريقيا والشرق الأوسط، كجهة رقابية على سلامة الأغذية مستندة إلى أسس علمية وأن تضع وتنفّذ برامج تنظيمية لسلامة الغذاء بشكل يسهم بفعالية في حماية صحة المستهلك ويوفر بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنيًا وعالميًا.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة فيما بينهم وتبني الشفافية في اتخاذ القرارات التنظيمية للأغذية، وفي عمليات مراقبة سلامة الأغذية وإدارتها، والاعتماد على العلم والبيانات والأدلة مع تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الغذائية مصحوبة بإصدار القرارات التي تساعد على حماية صحة المستهلك وخلق بيئة عادلة في تجارة المواد الغذائية.

وأضاف الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد التزامها بالعمل المشترك كأحد الأطراف الفاعلة في عملية التقييم التي تجريها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى المستوى الأمثل للمطابقة مع المعايير الدولية.

من جانبه قال الدكتور لطفي علال رئيس مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في منظمة الأغذية والزراعة القائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، إن هذا المشروع الذي وقعته الحكومة المصرية مع منظمة الأغذية والزراعة يندرج ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لأفريقيا الذي وضعه الاتحاد الإفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأفريقية، قسم الاقتصاد الريفي والزراعة. 

وأضاف علال أنه على الرغم من أن الطلب الذي تقدمت به مصر لتقييم نظامها الوطني للرقابة على الأغذية لوضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية للبلاد مقدم من وزارة الزراعة، إلا أن منظمة الأغذية والزراعة، ملتزمة بدعم مصر في عملية التقييم بأكملها، حتى صياغة النتائج، وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الوطنيين الآخرين.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في عملية التقييم.

وكذا تدريب نقاط الاتصال لكل سلطة مختصة مشاركة في الرقابة على الغذاء على عملية التقييم وجمع البيانات حيث تستمر ورشة العمل لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 25 – 29 فبراير الجاري.