«التنمية الصناعية»: القطاع الخاص شريك أصيل مع الحكومة في رسم السياسة الصناعية وصنع القرار

أكدت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن القطاع الخاص شريك أصيل مع الحكومة في رسم السياسة الصناعية وصنع القرار، بهدف تحقيق أعلى استفادة ممكنة للقطاع من كافة القرارات المتخذة.
وقالت يوسف خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم السبت مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تطوير الإجراءات والتيسير على المستثمرين هو الهدف الأساسي للهيئة.
جرت أعمال الاجتماع بحضور حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، وعبدالرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمال أبو علي عضو مجلس الجمعية، وعمرو إمام رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال.
وأشارت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية خطوات جادة من خلال كافة قطاعات الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات بهدف زيادة معدلات سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما انعكس على تطور معدلات أداء الهيئة بشكل كبير.
وأوضحت رئيس الهيئة أنه فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، فتطبق الهيئة آليتين لتخصيص الأراضي من خلال لجنة دائمة 2067 برئاسة الهيئة وبعضوية كافة جهات الولاية، وتختص اللجنة بالتخصيص المباشر للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد دراسة الطلبات المقدمة واستيفاؤهم الأوراق والمُستندات اللازمة، وفقًا لأولويات ومعايير محددة وبشفافية تامة. 
وأشارت إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع آلية طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة كمنصة إلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية (أونلاين)، حيث تطرح الهيئة حاليًا في إطار المرحلة السادسة 456 قطعة أرض صناعية في 10 محافظات، على مساحة إجمالية تخطت المليون م2 وتواصل الهيئة حاليًا تسليم كراسات الاشتراطات ويستمر تلقي طلبات المستثمرين حتى 28 مارس، كما أنه قد تم تقديم حزمة من الحوافز المالية الداعمة في مجال تخصيص الأراضي، ومن أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وتخفيض قيمة جدية الحجز.
ونوهت إلى أنه دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقامت الهيئة 16 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة تتيح وحدات صناعية جاهزة لشباب الأعمال وصغار المستثمرين بأعلى المعايير الإنشائية، وبتيسيرات كبيرة مالية وإجرائية وفنية.
وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية أوضحت أن الهيئة أقرت عددًا من التيسيرات، أهمها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين.
وأضافت الدكتورة ناهد، أن الهيئة انطلاقاً من حرصها على توحيد جهة التعامل، قامت بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.
وفي هذا الإطار لفتت إلى سعي الهيئة نحو توضيح اشتراطات الحماية المدنية وتبسيط الكود الخاص بالحريق، حيث تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية، خاصة للتراخيص بالنظام "المسبق" للتيسير على المستثمر وإصدار التراخيص له، و تحديد قائمة بالأنشطة والاشتراطات والمتطلبات للحماية المدنية بحيث تكون ثابتة وواضحة للمستثمر.
كما قامت الهيئة بزيادة عدد مكاتب الاعتماد إلى 14 مكتبا لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.
ونبهت إلى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم كافة الخدمات رقمياً، حيث تم الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وعددهم 30 فرعا ومكتبا، وكذلك تفعيل استخدام برنامج الميكنة بجميع الفروع لضمان تسهيل تقديم الخدمات من خلال الفرع التابع للنطاق الجغرافي للمنشأة مما يسهل الحصول على الخدمات.
كما تم تحديث نظام خدمة العملاء في الهيئة باستحداث وتفعيل نظام إلكتروني متعدد المراحل يتيح تمرير طلبات وشكاوى العملاء على كافة إدارات الهيئة ويتم متابعته بشكل مستمر حتى الانتهاء من التنفيذ، كما تم ربط نظام خدمة العملاء بشبكات التواصل الاجتماعي والرد عليها.
واختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة جمعية شباب الأعمال بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين وإطلاعهم على التيسيرات والإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشان.
من جانبه، أكد عبدالرحمن عسل نائب رئيس الجمعية، ترحيب الجمعية بفتح نقاط تواصل مع الهيئة وأن يكون لها دور في مساندة جهودها لخدمة القطاع الصناعي، لاسيما وأن الجمعية تمثل الجيل الثاني والثالث من رجال الأعمال، مشيراً إلى دعوة الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لتتويج ذلك العمل المشترك وتحقيق التواصل المستدام بين أعضاء الجمعية وفرق عمل الهيئة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 25 عامًا على إنشائها، مثمِنًا الجهود الحثيثة والبارزة التي بذلتها الهيئة على مدار الشهور الماضية رغم التحديات التي تواجهها ومحاولات حل التداخلات مع الجهات الأخرى لحل مشاكل المستثمرين. 
بدوره، قال جمال أبو علي عضو مجلس الجمعية، إن جمعية شباب الأعمال تساند تحركات الحكومة لخدمة المستثمرين، وتعمل على تنفيذ أجندة أعمال وطنية وتقوم بدورها مع مجتمع الأعمال نحو تذليل أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما تسعى لتوفير المساندة التمويلية للمستثمرين الراغبين في الحصول على التمويلات.