البنك المركزي الصيني يحاول مباغتة الأسواق بالتيسير النقدي

يسعى "بنك الشعب الصيني" في ظل القيود التي تحيط به من كل جانب إلى استخلاص قيمة أكبر من إجراءات السياسة النقدية التي يتخذها، عبر مفاجأة الأسواق بالتيسير النقدي بهدف دعم الاقتصاد المتعثر ومنعه من التدهور.

الصين تتعهد بحماية الحقوق المشروعة لشركاتها ضد أي عقوبات أمريكية

الصين وأمريكا تبحثان سبل دفع التعاون الثنائي في مجالي مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون

مثّل الخفض القياسي لسعر فائدة مهم على الإقراض أحدث خطوة مفاجئة يعلنها البنك المركزي الصيني منذ تولي محافظه بان جونجشنج المنصب في الصيف الماضي، والذي فاجأ الجميع بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي في البنوك، خلال مؤتمر صحفي أُقيم في الشهر الماضي.

قرارات مفاجئة لجذب الاهتمام

تعكس الإجراءات جهود "بنك الشعب الصيني" الرامية إلى زيادة الدعم دون التخلي عن نهج التحفيز المحدود للاقتصاد، فنطاق إجراءات البنك المركزي ما يزال مقيداً بخطر أن يؤدي تطبيق نهج أكثر جرأة إلى ضعف العملة، وتراكم الديون مرة أخرى، وتقليص حيز المناورة في السياسة النقدية الذي سيحتاج إليه البنك المركزي لاحقاً في حال تفاقم أطول سلسلة انكماش اقتصادي منذ التسعينيات، والركود العقاري الممتد.

وقال دنكان ريجلي، كبير محللي اقتصاد الصين في شركة "بانثيون ماكروإيكونوميكس": "يُرجح أن يكون الهدف من نهج قرارات السياسة النقدية المفاجئة الذي يتبعه بنك الشعب الصيني هو جذب مزيد من الاهتمام وتغيير الاتجاه السائد، وبذلك، يحقق أقصى فائدة ممكنة، ونتوقع زيادة فرص سعي البنك إلى مفاجأة الأسواق مرة أخرى"، إلا أن هذه الاستراتيجية لم يكن لها أثر مستمر على الأسواق حتى الآن.

تراجع عائدات السندات الحكومية

ارتفع مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس آي 300) في بر الصين الرئيسي، الذي يُعد معياراً لسوق الأسهم، 0.2% فقط في اليوم الذي شهد خفض الفائدة على الإقراض، بينما تلاشت المكاسب الأولية التي حققها المؤشر بعد تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي خلال الأيام القليلة التالية، في ضوء استمرار قلق المستثمرين من المخاطر الاقتصادية، ولا يزال سعر صرف اليوان مستقراً في نطاق 7.1 و7.2 يوان مقابل الدولار الأميركي في هذا العام، غير أن عائدات السندات الحكومية تراجعت بضغط من الرهانات على إجراء مزيد من التيسير النقدي في الصين.

وقالت سونيا لي، المحللة لدى شركة "إم آي بي سكيوريتيز هونج كونج" (MIB Securities Hong Kong): "قد تظل هناك حاجة إلى إجراءات أشد حزماً في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد الأساسي بهدف رفع التفاؤل الكلي".

في إشارة إلى تزايد التشاؤم إزاء آفاق النمو بين متداولي السندات، تراجع الفرق بين عائدي السندات الحكومية لأجل عامين ولأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوياتهما في أكثر من عقد.