البيت الأبيض: لن ندعم أي خطة عسكرية إسرائيلية في رفح
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها أن البيت الأبيض أكد أنه لن يدعم أي خطة عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لا تأخذ بعين الاعتبار المدنيين في غزة.
وأضاف البيت الأبيض أننا نأمل أن تسفر مفاوضات باريس عن اتفاق بشأن قطاع غزة، ورأينا تقارير عن خطط إسرائيل لما بعد حرب غزة ونعتقد أن أي ترتيب ينبغي أن يكون للفلسطينيين قول فيه.
الأمم المتحدة تطالب بتقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
حذر خبراء الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن أي عملية نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في حربها على غزة، قد تعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، مطالبين بوقف تلك العمليات فورًا.
وقال الخبراء في تقرير نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان: "يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي، وبالتالي، يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي".
وتابع البيان أن "عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك القانون، أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة، طالما أن هناك خطراً واضحاً".
وأضاف الخبراء، حسبما ورد في التقرير: "تعززت الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، بأن هناك خطرًا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين".
ورحب الخبراء بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 فبراير الجاري، والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.
وأشارت المحكمة إلى الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، بما في ذلك آلاف الأطفال والنساء، فضلاً عن تدمير 60% من منازل المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات وإمدادات المياه والغذاء والمدارس والمباني الدينية، وانتشار الجوع الشديد، وتهجير 85% من الفلسطينيين في غزة.
تعهدات إضافية
في السياق، طالب خبراء الأمم المتحدة، الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة بتطبيق التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة، إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وتلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد.
ورحب الخبراء بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل من قبل بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وشركة "إيتوتشو" اليابانية، كما قام الاتحاد الأوروبي مؤخراً بتثبيط صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وحض الخبراء الأمميون، الدول الأخرى على الوقف الفوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.
وتعد الولايات المتحدة وألمانيا أكبر مصدري الأسلحة على الإطلاق، ومن بين المصدرين العسكريين الآخرين فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا.
