أبو الغيط يستنكر الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، للمُطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان اليوم الأربعاء، عن أبو الغيط "أسفه الشديد كون هذه هي المرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة التي تتدخل فيها الولايات المتحدة لإفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار، بما يُشير بوضوح إلى مسئوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع".
وقال أبو الغيط إن "المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية، وتُعزز من حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، الأمر الذي يوفر غطاء سياسياً لإسرائيل لمواصلة العدوان في ظل عجز دولي عن إيقافه الجرائم الشنيعة التي تُرتكب كل يوم بحق المدنيين الفلسطينيين".
وأضاف أن مشروع القرار يعكس موقفاً متوازناً يُعطي الأولوية للأبعاد الإنسانية وإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يظلون عُرضة لآلة القتل الإسرائيلية وللتجويع والمرض في حال استمرار الحرب.
مصر تعرب عن أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من ٢٩ ألف مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت جمهورية مصر العربية، على أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
