نواب يطالبون بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة خلال مشاركتهم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالمغرب

طالب عددا من أعضاء مجلس النواب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وذلك خلال مشاركتهم في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالمغرب.

وكانت أعلنت قمة رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اختيار مصر رئيسا للجمعية لدورة عام 2025، وتعيينها نائبا للدورة الحالية 2024 التي تترأسها إسبانيا.

جدير بالذكر ان اجتماعات قمة رؤساء البرلمانات من أجل المتوسط قد شهدت حضورا مميزا ومؤثرا للوفد المصري برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وعضوية النواب ضياء الدين داوود وفاطمة مبارك وهاني أباظة ومحمد مجدي ومحمد اسماعيل.
 

وتمكن الوفد برئاسة النائب محمد ابو العينين من إخراج البيان الختامي للاجتماعات بالصورة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد أن تصدوا لمحاولات بعض الأعضاء لدعم الجانب الإسرائيلي على حساب مقدرات شعبنا في غزة.

وأدان النائب ضياء الدين داوود تجدد العنف في قطاع غزة والضفة الغربية، والتكلفة البشرية التي يلحقها، وشدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتحرير جميع المدنيين الأبرياء.

وأعربت النائبة فاطمة مبارك عن رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين، ودعت إلى تدفق كاف وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، مع التأكيد من جديد على الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وطالبت بتعزيز البحث عن حل شامل لمسألة الشرق الأوسط، حل عادل ودائم، ويمكن أن يخلق أفقاً سياسياً يفضي إلى إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

وشدد النائب هاني أباظة أيضا على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين البرلمانات وتعزيز الجهود المبذولة بالفعل، بهدف جعل البحر الأبيض المتوسط مساحة مزدهرة يسودها السلام والديمقراطية والتنمية المشتركة.

وأكد أعضاء برلمان الاتحاد من أجل المتوسط أنهم متمسكون بشدة بمبادئ التعايش السلمي والتسامح، وحريصون على الحفاظ على التماسك وروح التسوية التي توحد الشعوب الأورومتوسطية وتحفز عملهم البرلماني المشترك.

وعبر البرلمانيون المتوسطيون عن دعمهم والموافقة على تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، منذ إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، وإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2008، من خلال المنتدى البرلماني الأورومتوسطي في عام 1998، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية في عام 2004، والجمعية البرلمانية الأوروبية-والاتحاد من أجل المتوسط في عام 2010.

ودعا رؤساء البرلمانات، الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى إعطاء البعد الاقتصادي أولوية قصوى داخل الاتحاد من أجل المتوسط من خلال تشجيع التجارة الحرة وتطوير المشاريع الاستثمارية في المنطقة، لا سيما في القطاعات الرئيسية للتكامل الإقليمي مثل النقل وربط الطاقة.

وشددوا على الركائز الأساسية للتعاون البرلماني المتوسطي، وهي الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والحوار الإنساني والاجتماعي والثقافي، وأهمية إعادة تحديد موقع التعاون والشراكة من خلال الهيكلة والمشاريع المبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاروا إلى أهمية الاهتمام بقضايا تغير المناخ والأمن الصحي وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب والانفصالية وجميع التحديات الأمنية التي تتطلب عملاً أورومتوسطيًا مشتركًا.