الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نموًا سلبيًا بحوالي 20% نتيجة للحرب على غزة
قالت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، اليوم الإثنين، إن انكماشا كبيرًا طرأ على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب على قطاع غزة؛ ليسجل في الربع الأخير من العام الماضي نموًا سلبيًا بنسبة 19.4% قياسا بالربع الذي سبقه.
مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي
وتراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 27% فيما ارتفع الاستهلاك الحكومي 88%، وانخفضت الاستثمارات بـ70%، كما تراجع الاستيراد بـ42% وسجل النمو الاقتصادي في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2% فقط بينما النمو للفرد انخفض بـ0.1%، بينما معدل النمو للفرد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 1.2%.
وجاءت المعطيات بعد عشرة أيام من إعلان وكالة "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من المستوى(A1) إلى المستوى (A2) ، وأرجعت الوكالة سبب تخفيض التصنيف إلى تداعيات الحرب في غزة التي تزيد من المخاطر السياسية.
وأشارت "موديز" في تقريرها إلى "نظرة مستقبلية سلبية" قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف الائتماني وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ والجيوسياسيّ والاقتصاديّ لإسرائيل قريبًا، جراء الحرب في غزة أو بسبب توسّع محتمل على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
ويوم الثلاثاء الماضي خفّضت "موديز" تصنيفها الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وهي: "هبوعليم"، "ليئومي"، "ديسكونت"، "مزراحي" و"هَبنليئِومي".
واعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قرار "موديز" بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مُسيسًا .. قائلا : "إنه لا يتضمن حججًا اقتصادية جادة، ولا أساس لها من الصحة".
وتشهد إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية منذ بداية الحرب على قطاع غزة ، وحاول وزير الاقتصاد نير بركات التوصل إلى تفاهمات مع شركات المواد الغذائية الكُبرى لتجمد رفع أسعار منتجاتها لكن معظم الشركات رفضت ذلك وأعلنت أنها سترفع الأسعار.
