تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية على مساحة 6 ملايين م2
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة 6 ملايين متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية.
جاء ذلك، في سياق كلمة وزير التجارة والصناعة، التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر، تحت عنوان «تحديات وأولويات»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
تطوير القطاع الصناعي
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الجارية، حيث تعمل الوزارة على توفير كل أوجه الدعم والمساندة للقطاع والتسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة، إلى جانب تذليل كل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية.
وأشار، إلى أن وزارة التجارة والصناعة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضٍ لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي، مُشيرًا إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عددًا من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج محليًا بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
زيادة الصادرات المصرية
ولفت، إلى حرص وزارته على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقديم كل أوجة المساندة للمصدرين.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
ونوه، بأنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية، أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليارًا و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار، حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف وزير الصناعة، أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، والعديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار «بكل فخر صنع في مصر».
