مصر تؤكد دعمها الكامل لسيادة لبنان على أراضيه في مواجهة أي انتهاكات
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، حرص مصر التام على سلامة واستقرار لبنان، مُعربًا عن دعم مصر الكامل للسيادة اللبنانية على أراضيه في مواجهة أي انتهاكات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في إطار الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه مصر للبنان الشقيق؛ من أجل التوصل لحلول جذرية على صعيد كل الأزمات التي تواجهه.
الصراع في قطاع غزة
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن شكري أشار إلى أن مصر تؤكد في كل اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة قلقها البالغ من مخاطر اتساع رقعة الصراع الدائر في قطاع غزة، بما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان
وأعرب شكري، عن دعم مصر الكامل لجهود رئيس الحكومة اللبنانية في التعامل مع المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان، مع التقدير الكبير لمساعيه التي يبذلها لتقليل تبعات الفراغ الرئاسي على المؤسسات اللبنانية، مؤكدًا حرص القاهرة على استمرار التعاون مع رئيس الوزراء اللبناني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، والعمل من أجل منع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
في هذا الإطار، أشار وزير الخارجية إلى ضرورة أن تظهر إرادة لبنانية واضحة لحل أزمة الفراغ الرئاسي، مُوضحًا أن القاهرة لا تدخر جهدًا في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر تنسيقها مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان؛ من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي، مُشددًا على أن مصر لا تتدخل في طرح أسماء بعينها للرئاسة.
دور مصر المحوري
بدوره، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية، عن تقدير بلاده البالغ للدعم المصري في تلك الظروف الدقيقة، وما تقوم به من دور محوري على كل المستويات؛ من أجل إيجاد السبل الناجعة لمساعدة الجانب اللبناني حيال ما يواجهه من تحديات، سواء على صعيد أزمة الفراغ الرئاسي، أو فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومخاطر التداعيات الخاصة باتساع دائرة الحرب، بما يعرض أمن وسلامة لبنان، والمنطقة كلها، للدخول في مرحلة من عدم الاستقرار.
وأكد ميقاتي، ضرورة العمل المشترك من أجل سرعة التوصل إلى حل لأزمة الرئاسة، وضمان عدم الانجرار إلى فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، قائلًا إنهم يعولون على الدور المصري المساند للبنان، بما يحقق الصالح الوطني اللبناني ويحفظ أمنه، وفي الوقت ذاته حقوقه ومقدراته.
