اقتصاد منطقة اليورو يفقد الزخم وسط ضعف آفاق النمو

يدخل اقتصاد منطقة اليورو 2024 على أساس أضعف مما كان متوقعاً في السابق وفق توقعات جديدة للمفوضية الأوروبية، أشارت إلى أن المنطقة ستسجل نمواً ضعيفاً لعام آخر.

قالت المفوضية الأوروبية في تقرير اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة سيتسارع بشكل طفيف إلى 0.8% هذا العام، ارتفاعاً من 0.5% في 2023.

مخاطر الركود ترتفع بشدة في منطقة اليورو بسبب الصراعات الجيوسياسية

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار وانخفاضه أمام اليورو

كانت المفوضية توقعت في نوفمبر تحسناً ملحوظاً إلى 1.2%، كما خفضت توقعاتها لعام 2025 إلى 1.5% من 1.6%.

توقعات بانخفاض النمو والتضخم

ذكر المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جنتيلوني في بيان أنه "من المتوقع أن يكون الانتعاش في 2024 أكثر تواضعاً مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، لكنه سيتسارع تدريجيًا على خلفية تباطؤ ارتفاع الأسعار ونمو الأجور الحقيقية وسوق العمل القوية بشكل ملحوظ".

بينما من المتوقع أن يشهد 2025 نمواً أقوى، ومن المرجح أن ينخفض التضخم ليقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، فقد حذر جنتيلوني من أن "التوترات الجيوسياسية والمناخ غير المستقر بشكل متزايد، وعدداً من الانتخابات الحاسمة في جميع أنحاء العالم هذا العام، كلها عوامل تزيد حالة عدم اليقين المحيطة بهذه التوقعات".

التقديرات الجديدة تزيد من المؤشرات على تعرض منطقة اليورو لمخاطر الدخول في فترة طويلة من الضعف الاقتصادي، حتى مع تحسن التوقعات بالنسبة لبقية العالم.

في الأسابيع القليلة الماضية، خفّض كلّ من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتهما للناتج المحلي الإجمالي للدول الأوروبية في 2024، ضمن مراجعتهما للتوقعات العالمية.

في حين أظهرت أحدث البيانات لنهاية عام 2023، أن المنطقة تجنبت بالكاد السقوط في الركود خلال الشتاء، فإنه لا توجد علامات تُذكر على حدوث تحول سريع عن هذا الوضع.

قالت المفوضية إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي دخل عام 2024 على أساس أضعف من المتوقع"، مضيفة أن "آفاق اقتصاد الاتحاد في الربع الأول 2024 لا تزال ضعيفة".

تحذيرات من خفض متسرع للفائدة

حتى الآن لم تكن التوقعات الضعيفة لمنطقة اليورو سبباً في دفع البنك المركزي الأوروبي لإعادة النظر في سعر الفائدة الذي سجل ارتفاعاً غير

 مسبوق (4%)، ولو أن صناع السياسات أقروا بأن تكاليف الاقتراض سوف تنخفض هذا العام.

قالت المفوضية الأوروبية إن التشديد النقدي القوي كان أحد أسباب ضعف أداء الاقتصاد في 2023، إلى جانب التضخم الذي يضر المستهلكين، وبدء الحكومات في سحب الدعم المالي.

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال كلمتها أمام المُشرعين في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، من التسرع مرة أخرى في خفض أسعار الفائدة، إذ أصبح ارتفاع الرواتب محركاً أكثر أهمية للتضخم.

وخفض البنك المركزي الأوروبي بالفعل توقعاته للنمو لعام 2024 في ديسمبر، وتتوافق المفوضية الآن مع توقعات البنك بشأن التضخم عند 2.7%، وبالنسبة لعام 2025، يتوقع المسؤولون في فرانكفورت أن يصل التضخم إلى 2.1%، بينما يتوقع زملاؤهم في بروكسل أن يسجل 2.2%.

انكمش اقتصاد ثماني دول من مجموعة العشرين الأعضاء في منطقة اليورو العام الماضي، وفي حين أنه من غير المتوقع أن يعاني أي منها من هذا المصير مرة أخرى في 2024، فإن معدلات النمو لا تزال ضعيفة، خاصة في أكبر ثلاثة اقتصادات في التكتل.

ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد ألمانيا 0.3% فقط، انخفاضاً من 0.8% المتوقعة في نوفمبر، كما خفضت المفوضية توقعاتها لفرنسا وإيطاليا.

قالت لاجارد إن "البيانات الواردة لا تزال تشير إلى نشاط ضعيف على المدى القريب، ومع ذلك، تشير بعض مؤشرات المسح المستقبلية إلى حدوث انتعاش العام المقبل".