تفاصيل جديدة عن مفاوضات «هدنة غزة» بين إسرائيل وحماس

كشف موقع "واينت" الإسرائيلي، عن وجود مفاوضات بين الوسطاء والولايات المتحدة وإسرائيل، من أجل تقليص الفجوة بين إسرائيل وحركة "حماس"، بما يسمح بانطلاق مفاوضات في القاهرة.

ووفقا للموقع، فقد طلبت إسرائيل أن تتنازل "حماس" عن شروطها الأساسية التي أضافتها لمبادرة باريس، والشروط غير المتعلقة بالأسرى، كوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وأشار الموقع إلى رفض إسرائيل إرسال وفد إلى القاهرة، إذا لم تتحسن شروط "حماس".

وسلمت إسرائيل، يوم السبت، ردها على خطة "حماس" بشأن صفقة وقف الحرب وتبادل الأسرى، إلى كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، وفق موقع "والا" الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل أعلنت رفضها خطة "حماس" التي تتضمن 3 مراحل على مدار 135 يوما، تنتهي بصفقة تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين بالآلاف من الأسرى الفلسطينيين، مع إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وحسب موقع "والا"، أبلغت إسرائيل الوسطاء رفضها معظم مطالب "حماس"، وطلبت منهم كذلك أيضا، مع الاستعداد للمفاوضات على أساس "خطة باريس".

وفي التفاصيل، أشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "إسرائيل أوضحت للوسطاء أنها، خلافا لمطلب حماس، لن توافق على انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الممر جنوبي مدينة غزة الذي يقسم القطاع إلى جزأين في وقت مبكر من المرحلة الأولى".

ومع ذلك، فهناك "استعداد إسرائيلي لدراسة انسحاب قوات الجيش من مراكز المدن في قطاع غزة".

وقالت إسرائيل للوسطاء إنها تعارض طلب حماس إضافة عبارة "بشكل دائم" إلى البند الذي ينص على إجراء مفاوضات غير مباشرة، بشأن العودة إلى السلام في المرحلة الأولى من الصفقة.

ويعود السبب في ذلك إلى "رفض إسرائيل الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ صفقة إطلاق سراح الرهائن"، وفق المسؤول.

وأوضحت إسرائيل للوسطاء أنها غير مستعدة لأن تناقش، في إطار المفاوضات حول صفقة الرهائن، ما سمته حماس في خطتها "رفع الحصار" عن غزة.

وأكدت للوسطاء أن "مفتاح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي قدمته حماس في جوابها غير معقول".

واعتبرت أيضا أن القائمة الطويلة من المطالب المرفقة في رد حماس، مثل الالتزامات المتعلقة بالمسجد الأقصى أو أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، "غير مقبولة ولا علاقة لها بالموضوع".

إسرائيل: اكتشفنا أنفاقا تحت مقر الأونروا في مدينة غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اكتشف أنفاقا أسفل مقر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، قال الجيش إن نشطاء حماس استخدموا تلك المساحة كغرفة إمداد للكهرباء.

وقبل أيام اتهمت إسرائيل عددا من موظفي وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر.

واتّهمت إسرائيل الأونروا بأنّها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفًا متورطون في الهجوم الذي شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وعلى وقع تلك الاتهامات، علّقت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تمويلها للوكالة.

وإزاء ذلك، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم "حيادية" وكالة (الأونروا) والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها.

مظاهرات فى تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو وإتمام صفقة لتبادل الرهائن

طالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"، اليوم السبت، بإجراء صفقة تبادل رهائن فورية مع الحركة الفلسطينية، كما طالب المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب سوء تعاملة مع أزمة الحرب فى غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن بعض أهالى وذوى المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس فى قطاع غزة، الإسراع فى إجراء صفقة تبادل رهائن بدعوى أن أولادهم فى خطر.

وفى سياق متصل، حذّر المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة، فى وقت سابق اليوم، من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى فى حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.

وقال المكتب الإعلامى الحكومى فى بيان: "نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى فى حال تم اجتياح محافظة رفح ونُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى والاحتلال "الإسرائيلى" المسئولية الكاملة".

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء أمر الجيش ووزارة الدفاع بإعداد خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح فى جنوب قطاع غزة، حيث يقدر الجيش أن أربع كتائب أخرى تابعة لحركة "حماس" لا تزال باقية هناك.