«اللجنة القانونية» تُرحب بملاحظات أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل
استكملت «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاتها، اليوم السبت، بديوان عام وزارة العمل؛ لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، كذلك من مجلس الشيوخ، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 267 مادة.
يأتي ذلك، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة؛ تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
الترحيب بالملاحظات
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تُرحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه.
دراسة الملاحظات
وأوضح، أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003.
