«الحكومة»: لجنة لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صرف الزيادات المقررة في حزمة الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية سيتم في أول مارس القادم.
وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموضع التنفيذ بداية من مارس والمجلس ناقش كافة البنود والمخصصات.
وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك لجنة مشكلة قانونية وفنية تضم خبراء وجهات فنية معنية لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، موضحا أن اللجنة ستستعين بمكتب محاماة عالمي للصياغة النهائية.
وتابع: "جاري اختيار مكتب المحاماة العالمي والحكومة ستختار مكاتب محاماة مرموق له خبرة في هذا المجال، وبيان مجلس الوزراء اليوم في هذا الموضوع يأتي في إطار طمأنة المواطنين ومن أجل جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات الحالية في الاستثمار"، مشددا على أنه عندما يتم انتهاء المفاوضات سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.
