«حقوق إنسان النواب»: قرارات الحماية الاجتماعية تستهدف رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تحديات في ظل المتغيرات السياسية إقليميا ودولياً، وكذلك نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والمجتمع، ولمواجهة هذه التحديات، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإطلاق حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات تعتبر إحدى السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال والمواطنين ذوي الدخل المحدود.
وتابع رضوان أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مصر لتوفير الحماية والدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفًا والمحتاجة؛ فبالإضافة إلى توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف إلى توفير المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة، فضلا عن توفير الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة والعاطلين عن العمل، وذلك من خلال برنامج حماية العمالة.
وأوضح أن هذه السياسات والإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؛ لافتًا إلى أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في الفترة الأخيرة في مصر في مجال توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتحسين البنية التحتية؛ ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية الحالية تستدعي مزيدًا من الجهود والتدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه بالاعتماد على حزم وشبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، يمكن لمصر تخطي التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، منوهًا بأنه يجب أن تكون هذه السياسات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز فرص العيش الكريم لجميع المواطنين.
