التنفيذ من الشهر المقبل.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة قرارات اجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
في خطوة تاريخية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن حزمة قرارات اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وتشمل هذه القرارات أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
وتتضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي ما يلي:
• رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
• زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.
علاوات دورية
• علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
• حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
• تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
• 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
• 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
• 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
• 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
• 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
• 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
• رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وتعتبر هذه الحزمة الاجتماعية هي الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، وستساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين.
