قبل موسم الحج.. تفاصيل الحد الأقصى لتدبير الدولار للعملاء في البنوك
مع اقتراب موسم الحج بدأ يزداد الطلب على الدولار والريال السعودي من قِبل المواطنين الراغبين بالسفر لأداء الحج، حيث حددت البنوك عددًا من الشروط لتدبير النقد الأجنبي من الدولار أو الريال السعودي لتلبية احتياجات العملاء خلال سفرهم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك طبقا للحدود القصوى المقررة في كل بنك، وبعد تقديم الأوراق الدالة على السفر لإثبات حاجة العملاء إلى شراء العملة.
ونتيجة مواجهة البنوك ضغوطا في طلب النقد الأجنبي أصدر البنك المركزي توجيهات بأنه يحظر على عملاء البنوك تدبير العملة لأغراض السفر للخارج بدون مغادرة البلاد بعد اكتشافه محاولات تلاعب من البعض.
ويشترط قبل السفر بوقت كافٍ التوجه إلى البنوك واطلاعهم على أوراق الخاصة بالسفر وأخذ البنك صورة ضوئية منها خلال 48 ساعة من تقديم الطلب حتى يتسنى مراجعة الأوراق وإعطاء فرصة للبنك للتدبير في حال عدم توافر السيولة المطلوبة في نفس يوم الطلب.
الحد الأقصى لتدبير العملة
وأغلب البنوك تضع حدودا قصوى لتدبير العملة (وهي ألف دولار أو بما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى)، لكن يمكن للبنك رفع الحدود عن هذه القيمة لبعض العملاء بموافقة استثنائية من إدارة الالتزام والخزانة في البنوك أو مدير الفرع حسب سياسة "اعرف عميلك".
وأدى عدم توافر العملات العربية من الريال السعودي بشكل كافٍ في البنوك إلى الاستعاضة عنه بالدولار أو اليورو بغرض السفر للحج باعتبارهما عملات عالمية معترف بها على مستوى العالم ويسهل تحويله إلى الريال في المملكة العربية السعودية.
ويستطيع العميل بجانب تدبير نقد أجنبي كاش قبل السفر استخدام بطاقات الدفع سواء (الخصم المباشر أو الائتمان أو مسبقة الدفع) في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي والمشتريات إلكترونيا خارج مصر، ولكن وفق حدود النفقات الدولية المقررة من كل بنك والتي تم تخفيضها بشكل كبير.
الأوراق المطلوبة والشروط
- تذكرة وتأشيرة السفر أحد الأوراق الهامة التي تشدد عليها البنوك للتأكد من حاجة العميل للعملة.
- جواز سفر العميل على أن يكون ساريا العمل به بهدف ختمه من البنك بختم تدبير العملة.
- التدبير مرة واحدة في السنة فقط للعميل.
امتلاك حساب دولاري
وترفض البنوك تدبير النقد الأجنبي بغرض السفر في حال امتلاك حساب دولاري أو بأي عملة أجنبية أخرى للعميل، باعتبار أن هذا العميل في حوزته عملة وليس في حاجة للتدبير.
وتتباين آلية البنوك في تدبير العملة بغرض السفر لأصحاب الحسابات الدولارية حسب سياسة كل بنك، فيمكن أن يدبر البنك للعميل عملة في حال رصيد حسابه منخفض بشرط أن لا يحتفظ العميل بأكثر من ألف دولار في رصيده بالتدبير، أما بعض البنوك الأخرى تشترط عدم وجود رصيد به نهائيا.
وفي ذات السياق، أكد البنك المركزي المصري عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل.
وأوضح البنك المركزي أن ذلك ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
