51 ألف و773 عضوًا سجلو إلكترونيًا للمشاركة في برلمان طلائع مصر 2024
تحت شعار « عـلم٠٠ إبداع٠٠ قيادة٠٠ مسؤولية » ، أعلن الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة ، أن 51 ألف و773 عضو قد سجلوا إلكترونيًا استمارة المشاركة في برلمان طلائع مصر في ثوبه الجديد لعام 2024 ، بنسبة مشاركة 100٪ على الموقع الإلكتروني للوزارة، منذ فتح باب التسجيل في الـ9 من نوفمبر الماضي ، مثمنًا علي الإقبال الكبير من أعضاء مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية ، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف .
وقال وزير الشباب والرياضة، إن النقلة النوعية لبرلماني الطلائع والشباب ونماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية تأتي كنتاج ثمار وتجسيدًا وتتويجًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية وتوجيهاته الدائمة نحو استشراف المستقبل وانطلاقا من ضرورة الاستثمار في تطوير معارف ومهارات الأجيال الناشئة والشباب كخيار استراتيجي هدفه الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في مختلف الميادين، وإعداد جيل لديه الوعي بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة في التنمية الشاملة والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة وكيفية عملها وأدائها بالإضافة الي التحديات التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا.
تنمية الوعي السياسي وترسيخ قيم الديمقراطية
وأكد أن حرص وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، على تنمية الوعي السياسي وترسيخ قيم الديمقراطية ودعم روح المشاركة وتنمية القدرة الحوارية لدى طلائع مصر وإعداد قيادات مستقبلية فاعلة وإيجابية في بناء الجمهورية الجديدة، وبرلمان الطلائع يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانتهم في مجتمعنا ومنبراً يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار، وليكونوا جزءًا نشطًا من مجتمعهم ولتطوير مهاراتهم القيادية.
وتابع “صبحي” إن الوزارة تواصل اليات العمل علي مواكبة التطور التقني في جميع برامجها ومشروعاتها لتحقيق أعلي قدر من الشفافية والحيادية، والدوله المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بضرورة وأهمية التحول الرقمى فى ضوء رؤية مصر 2030 للتنميه المستدامة، حيث نجحت الوزارة من قبل فى التجربة الرائدة للانتخابات الإلكترونية لبرلماني الطلائع والشباب والشيوخ وجمعية المرشدات الكشفية .
ومن المقرر، أن يتم إجراء انتخابات برلمان الطلائع باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني، بإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي.
