مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: على مجلس الأمن ضمان تنفيذ تدابير العدل الدولية
أكد السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة أهمية جلسة مجلس الأمن اليوم من أجل مناقشة القرارات التي أحالتها محكمة العدل الدولية التي جاءت خلال التدابير الاحترازية التي أسست لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال السفير عوض الله - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هى ملزمة للدول ، ودور مجلس الأمن ليس فقط أن يحرك دول المجتمع الدولي من أجل ضمان تنفيذ هذه التدابير الاحترازية ولكن لضمان تنفيذها".
وأضاف أن نقاش اليوم يأتي من أجل إيجاد الآليات الملائمة حتى لا تقوم إسرائيل بخرق هذه التدابير الاحترازية وفي نفس الوقت تأمين وقف اطلاق النار ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني وتأمين دخول المساعدات بشكل مستمر الى أبناء شعبنا في قطاع غزة ومنع تهجيرهم قسرا وايجاد الآلية الدولية لحماية ابناء الشعب الفلسطيني خاصة وأن محكمة العدل الدولية قد أكدت أن الشعب الفلسطيني هو شعب وفئة محمية ضمن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد على أن قرار محكمة العدل الدولية أثبت أن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية وذهب إلى قضية وقف اطلاق النار وقضية وقف الإبادة الجماعية واتخاذ كل التدابير من أجل وقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني ، بمعنى أن وقف اطلاق النار هو شيئ واحد أو جزء من هذه التدابير بحيث لا يمكن تنفيذ أي من هذه التدابير دون المرور بمحطة وقف اطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأوضح السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة أننا لا نريد من مجلس الأمن تعديل قرارات محكمة العدل الدولية بل نريد ضمان تنفيذ تلك القرارات وحماية الأمن والسلم الدوليين ، مشيرا إلى أن وقف اطلاق النار هو قضية سياسية يجب أن تقوم بها إسرائيل كواجب والتزام دولي عليها كي تحفظ الأمن والسلم الدوليين كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والا سوف تكون دولة خارقة للقانون الدولي باعتبارها لا تنفذ قرار محكمة العدل الدولية ودولة خارجة عن الاجماع الدولي لأنها لا تطبق قرارات مجلس الأمن.
