مشاركون في مؤتمر الملكية الفكرية يؤكدون ضرورة اعتماد "العلامات التجارية" لحماية المنتج والمستهلك

أكد مشاركون في مؤتمر الملكية الفكرية وآفاق الصناعات الثقافية، ضرورة اعتماد "العلامات التجارية" باعتبارها إحدى وسائل الملكية الفكرية التي تحافظ على المنتج والمستهلك وتحميهما.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الملكية الفكرية وآفاق الصناعات الثقافية، الذي عُقِد مساء اليوم /الثلاثاء/، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، وشارك فيها الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس والدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والدكتور أشرف جابر أستاذ القانون بحقوق حلوان.
وشدد المشاركون في المؤتمر على أن "العلامات التجارية" تلعب دورا مهما للغاية في تعظيم استثمارات أية شركة؛ إذ أن لها القدرة على جذب العملاء والزبائن، مشيرين إلى أن "العلامات التجارية" لها مدة حماية وهي عشر سنوات قابلة للتجديد.
وأضافوا أن "العلامات التجارية" تعطي لصاحبها الحق في الاستخدام الحصري للعلامة، موضحين أن هناك 45 فئة لتسجيل "العلامات التجارية".
وناقش المشاركون، خلال المؤتمر، الشروط التي ينبغي أن تتضمنها "العلامات التجارية"؛ ومنها أن تكون مميزة ولا تخالف النظام العام ولا تحمل ألقابا غير صحيحة ولا تتشابه "العلامة التجارية" مع أخرى.
وقال المشاركون إن إجراءات تسجيل "العلامات التجارية" تخضع للفحص والنشر لتتاح للاعتراض عليها إذا كان هناك ثمة اعتراض، وإذا لم يكن هناك فإنها تأخذ مسارها المعتاد في التسجيل.
وذكر المشاركون أن القانون المصري يجبر صاحبها على استخدامها خلال خمس سنوات من إيداعها وأن تجدد بعد عشر سنوات وإلا تعتبر ملغاة، مشيرين إلى أنه إذا كان الشخص لديه إنتاج سينمائي أو فني فيجب عليه في التفكير في الإيداع الدولي لأن الإيداع يحكمه مبدأ الإقليمية من أجل حماية المنتج الفني داخليا وخارجيا.
وخلُص المشاركون إلى أن "العلامات التجارية" صارت ضرورية لأنها تربط المستهلك بالسلعة فيجب أن تكون مميزة ومبتكرة، لافتين في هذا السياق إلى أن هناك دولا بدأت اعتماد علامات تجارية تقوم على الصوت أو اللمس أو الشم.