حقيقة تحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار
نفت الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما أثير من شائعات تشير الى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكدت شعبة الذهب في بيان لها اليوم، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعني.
وأهابت شعبة الذهب بجموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبري للمواطن وللاقتصاد القومي.
استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 3850 جنيهًا
وشهدت أسعار الذهب استقرارا في الأسعار، في بداية تعاملات اليوم السبت 27 يناير 2024، على المستوى المحلي، بعد موجة ارتفاعات كبيرة ضربت سوق المعدن الأصفر، خلال الفترة الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا وانتشارًا في سوق الذهب المصرية، 3850 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30.800 ألف جنيه.
سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم
أسعار الذهب عيار 24 سجل 4400 جنيها.
أسعار الذهب عيار 21 سجل 3850 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 18 سجل 3300 جنيه.
أسعار الذهب عيار 14 سجل 2566 جنيهًا.
أسعار الجنيه الذهب يسجل 30800 جنيها.
وتساوي أسعار الجنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.
أسعار غير حقيقية
وقالت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، في بيان: «تؤكد شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب».
وأضافت شعبة الذهب: «تناشد الشعبة المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، التي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق».
وحذرت شعبة الذهب من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.
مدبولي: صندوق الاستثمار في الذهب بداية لإطلاق صناديق استثمارية وأدوات مالية
وفي سياق متصل استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرا، أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم.
أول صندوق للاستثمار في الذهب
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي إطلاق هذه الصناديق، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.
وفي مستهل تقريره، أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة، أن تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في دعم توجهات الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
وقال رئيس الهيئة إن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX .
وأشار إلى أن الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ في مايو الماضي، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة بنشرة الاكتئاب.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وأضاف: حرصا من الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، فقد انتهت الهيئة من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.
وتبدأ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
