محكمة العدل الدولية تصدر حكمها في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل الجمعة

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الأربعاء، أنها ستصدر حكمها بشأن القضية التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل، بعد غد الجمعة.
 

وجاء في تغريدة المحكمة على حسابها الرسمي على منصة (إكس): "ستُصدر محكمة العدل الدولية حكمها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يوم الجمعة، 26 يناير 2024، الساعة الواحدة بعد الظهر". 
 

جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل: إسرائيل لديها نية ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين 
 

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، جلسات استماع تتعلق بقضية طالبت فيها جنوب إفريقيا بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وخلال جلسات محكمة العدل الدولية على مدى يومين ستستمع المحكمة لمبررات جنوب إفريقيا لرفع القضية اليوم الخميس ورد إسرائيل على ذلك غدا الجمعة.

ومع بدء جلسات الاستماع، قال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف ممثل جنوب إفريقيا:

إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري.
ممارسات إسرائيل ترتقي إلى أعمال إبادة جماعية.
يجب منع الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
النظام الدولي فشل في منع حدوث إبادة جماعية في غزة.
إسرائيل ارتكبت أخطاء وعمليات إبادة جماعية في غزة.
ندين استهداف المدنيين واحتجاز رهائن من قبل حماس يوم 7 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن محكمة العدل الدولية لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، وفقا لرويترز.

وتطلب جنوب إفريقيا مبدئيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن قضية من المرجح أن يستغرق حلها سنوات.

النزاع القضائي يضرب جوهر الهوية الوطنية لإسرائيل
 

ويضرب هذا النزاع القضائي جوهر الهوية الوطنية لإسرائيل كدولة أنشئت في أعقاب الإبادة الجماعية النازية خلال المحرقة، بحسب الأسوشيتد برس.

كما أنها تتعلق بهوية جنوب إفريقيا، التي كثيرا ما قارن حزبها الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بتاريخ جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء، الذي حصر معظم السود في أماكن بعينها لا يتخطونها قبل انتهاء حكم الأقلية عام 1994.

ورغم أن إسرائيل تعتبر عادة المحاكم التابعة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة، إلا أنها أرسلت فريقا قانونيا قويا للدفاع عن عمليتها العسكرية التي شنتها في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس.

وقالت جولييت ماكنتاير، خبيرة القانون الدولي بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أنهم جاءوا لأنهم يريدون أن تتم تبرئتهم ويعتقدون أن بإمكانهم مقاومة اتهامات الإبادة الجماعية بنجاح".

حثت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية المحكمة، في بيان بعد إقامة الدعوى أواخر العام الماضي، على "اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني، ودعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى وقف هجومها ضد الشعب الفلسطيني، لضمان التوصل إلى حل قانوني موضوعي".

وتبدأ جلسات الاستماع التمهيدية على مدار يومين مع شرح محامين من جنوب أفريقيا حول سبب اتهام بلادهم لإسرائيل بارتكاب "أفعال وإغفالات" تعتبر "ذات طابع إبادة جماعية" في حرب غزة، وسبب دعوتها المحكمة إلى إصدار أمر مؤقت بالوقف الفوري للأعمال العسكرية الإسرائيلية، وهو قرار من المرجح أن يستغرق أسابيع.

يشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 23200 فلسطيني في غزة، وفق وزارة الصحة في غزة، ويقول مسؤولو الصحة إن حوالي ثلثي القتلى من النساء والأطفال.