وزير الخارجية يحذر من تداعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف الأزمة الإنسانية في غزة

حذر وزير الخارجية سامح شكري، من تداعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية في غزة والتي يتجاوز ضحاياها يوميًا أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالى ١،٩ مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، ووزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا اليوم الإثنين ٢٢ يناير الجاري مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، حيث دار حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وذكر المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع على أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين.

وشدد الوزير شكري على الرفض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر خطًا أحمر، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء.

الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار

كما دعا وزير الخارجية دول الاتحاد الأوروبي لتبنى مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منوهًا لتأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضي في العالم، فضلًا عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزير شكري أكد على أن أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد الأزمة في غزة دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى في معرض التناول النظري للأزمة، مشددًا على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي - إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقًا لإطار زمنى محدد، ويفضى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.