بوصلة الاستثمارات السعودية في المغرب تتجه للسيارات والسياحة
تبحث المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية عن سبل لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وذلك من خلال التركيز على قطاعات عدة، أبرزها السيارات والسياحة والنقل البحري.
جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي عقد في العاصمة الرياض يوم الأحد، حيث ناقش المشاركون سبل رفع حجم التجارة البينية بين البلدين، وزيادة الصادرات السعودية إلى أسواق غرب أفريقيا.
وبحسب محمد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال "ليس بالمستوى المأمول"، حيث بلغ في عام 2023 نحو 2.5 مليار دولار أمريكي.
وأضاف الحمادي أن الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي يهدف إلى تحديد مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ووضع خطط لتعزيزها.
بلغ حجم التجارة بين الرباط والرياض عام 2022 حوالي 48.5 مليار درهم (4.8 مليار دولار). منها 33.8 مليار درهم لاستيراد النفط ومشتقاته من السعودية، بحسب أرقام مكتب الصرف، الهيئة الحكومية المغربية المكلفة بإحصاءات التجارة الخارجية.
صناعة السيارات
تسعى السعودية للاستفادة من تجربة المغرب الناجحة في صناعة السيارات، حيث يُنتظر أن يزور وفد سعودي البلاد للاطلاع على تطور منظومة إنتاج السيارات بالشراكة مع دول أوروبية، كما أفاد الحمادي.
يأتي هذا الاهتمام في وقتٍ تسعى فيه السعودية إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات، والتي تمثلت مرحلتها الأولى في إنشاء 3 مصانع لعلامات "سير" و"لوسيد" الكهربائيتين و"هيونداي" الكورية الجنوبية.
يتمتع المغرب بمنظومة متطورة لصناعة السيارات تقودها شركتا "رينو" و"ستيلانتيس"، بقدرة إجمالية تناهز 700 ألف سيارة سنوياً، حيث تنتج المركبات ذات المحركين الحراري والكهربائي معاً، وتجاوزت صادرات القطاع بنهاية نوفمبر العام الماضي نحو 13 مليار دولار، ويتوقع أن تبلغ القدرة مليون وحدة في السنة المقبلة.
بدوره، صرح خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، لـ"الشرق" أن 250 شركة سعودية تعمل في المغرب، مقابل 30 شركة مغربية فقط مسجلة في السعودية. معتبراً أن "الهدف للمرحلة المقبلة تحديد فرص التعاون، وبناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والذهاب بشكل مشترك إلى الأسواق الأفريقية وجنوب أوروبا".
تجربة السياحة الريفية
يُبدي القطاع الخاص السعودي أيضاً اهتماماً كبيراً بتجربة المغرب في السياحة، حيث قال الحمادي إن هناك رغبة كبيرة في الاستفادة مما تحقق لتطوير السياحة الريفية والنزل السياحية في السعودية.
سجلت السياحة في المملكة العربية السعودية عام 2022 نحو 93 مليون زيارة، موزّعة بواقع 77 مليون زيارة من الداخل، و16 مليون زيارة من الخارج. فيما تستهدف الوصول إلى أكثر من 150 مليون زائر دولي ومحلّي بنهاية العقد، وفق رؤية 2030.
أما المغرب فاستقبل العام الماضي نحو 13.2 مليون سائح خلال 11 شهراً حتى نهاية نوفمبر، وهو رقم قياسي تجاوز الأرقام المحققة عامي 2019 و2022. وتعتبر السياحة من القطاعات الاقتصادية المهمة حيث يسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دوراً كبيراً في رفد اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة، فضلاً عن توفيره الوظائف لاسيما للشباب.
صادرات مشتركة نحو غرب أفريقيا
من أبرز ما تم الاتفاق عليه أيضاً في الملتقى الاقتصادي هو التنسيق لجعل المغرب بوابة لانطلاق الاستثمارات والصادرات السعودية نحو دول غرب أفريقيا، حيث قال محمد حمادي إن المغرب لديه تجربة تمتد لسنوات في هذه المنطقة إضافة إلى موقعه الاستراتيجي.
وزير التجارة السعودي ماجد القصبي سبق أن أشار خلال منتدى اقتصادي في المغرب عام 2022 أن حجم التبادل التجاري ضعيف ولا يرقى إلى طموحات البلدين، ودعا القطاع الخاص في كل من المملكتين إلى مزيد من الاستثمارات البينية والرفع من التبادل التجاري.
يُصدّر المغرب إلى السعودية سيارات سياحية وحوامض وسكراً وخضاراً ومستحضرات تجميل، فيما يستورد المنتجات البترولية، إضافة إلى البلاستيك والأمونيا والكبريت الخام والتمور والورق والأدوية.
كما نوّه الحمادي بأن صادرات بلاده ستستفيد من دعم بنك الصادرات السعودي لتعزيز حضورها في السوق المغربية، وهو ما سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بحلول نهاية العام الجاري؛ "لاسيما مع اهتمام عدد من الشركات لإطلاق خطوط بحرية تجارية أسبوعية من ميناء جدة نحو ميناء طنجة المتوسط". لافتاً أيضاً إلى اهتمام سعودي بقطاع الصيد البحري في المغرب.
