حكومة ترودو تواجه اتهامات بتقويض الاقتصاد الكندي
اتهمت إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في كندا الحكومة الفيدرالية بتآكل المكانة الاقتصادية للبلاد من خلال فشلها في تقييد الإنفاق وتبني سياسات سريعة للاستفادة من التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
الاقتصاد الكندي
وأرسل مجلس الأعمال الكندي، وهي مجموعة ضغط مقرها في أوتاوا، رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء جستن ترودو، اليوم الأحد.
وفي الرسالة التي قدمتها المجموعة لصحيفة "ستار" الكندية، حذر رئيس المجلس والرئيس التنفيذي جولدي هايدر من أن تقاعس الحكومة في مجالات مثل ضبط الإنفاق وإصلاحات عملية الموافقة على المشروعات الكبرى يؤدي إلى تقويض الاقتصاد الكندي.
وكتب هايدر: "إن فشل الحكومة في التصرف بشكل عاجل أدى إلى إضعاف وتفاقم النمو الاقتصادي المحلي، وبالتالي، يواصل الكنديون صراعهم مع تحديات القدرة على تحمل التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر وانخفاض الإنتاجية".
ويأتي هذا التحذير بينما يجتمع ترودو مع حكومته في مونتريال للتحضير للجلسة الشتوية للبرلمان، ومن المتوقع أن يركز مجلس الوزراء بشكل كبير على القضايا الاقتصادية، مع مناقشات حول أزمة الإسكان في كندا وعلاقتها مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للبلاد على الإطلاق.
كما يستمع الوزراء أيضًا إلى عروض تقديمية من الاقتصاديين، بما في ذلك الأستاذ بجامعة كولومبيا البريطانية كيفن ميليجان، وكبيرة الاقتصاديين في مانولايف فرانسيس دونالد، وأرمين يالنيزيان، الخبير الاقتصادي وزميل أتكينسون حول مستقبل العمال.
واحتلت الصراعات العامة مع تكاليف المعيشة مركز الصدارة في الساحة السياسية. وألقى المحافظون باللوم على الإنفاق الحكومي في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والإسكان وغير ذلك.
في حين تصر الحكومة الليبرالية على أن التضخم المرتفع الأخير هي ظاهرة عالمية تحركها في الغالب عوامل خارجة عن سيطرتها، مثل الحروب الخارجية وتقلبات أسعار النفط في العالم.
