الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية وإرسال قوافل لـ11 محافظة
يواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي – المُصدرات الميكنة، بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 11557 بطاقة رقم قومي، وعدد 26605 مصدرًا ممكنا.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 20/1/2024.
واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 743 بطاقة رقم قومي وعدد 187 مصدرًا ممكنا.
وواصل القطاع الاستجابة لالتباسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لعدد 21 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد 231 مواطن ومواطنة، إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم قادرون باختلاف لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 302 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
تفاصيل إنهاء حياة طفل على يد والدته وزوجها في بولاق الدكرور
كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، تفاصيل إنهاء حياة طفل صغير على يد والدته وزوجها في بولاق الدكرور، وتبين ان زوج الأم دائم الاعتداء عليه بحجة تأديبه إلا أنه في تلك المرة فارق الطفل الحياة بعد وصلة ضرب.
اتهمت النيابة العامة في الجيزة، كلا من "محمود ع" ترزي بالغ من العمر 32 سنة، و "نورا ج" عاملة تنظيف منازل 30 سنة، بأنهما بدائرة قسم بولاق الدكرور، قام المتهم الأول بضرب المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى تقويم سلوكه فانقلب التهذيب إلى تعذيب فانهال عليه ضربا حتى لقى مصرعه، بيد إنه لم يقصد من تعديه ذلك قتلا ولكن افضى ضربه إلى موته، وأحرز المواد المخدرة.
وشهدت منى ج خلال التحقيقات، أن شقيقة المتوفي أخبرتها فور حدوث الواقعة، بتعدي المتهم الدائم على المجني عليه ضربا بأماكن متفرقة في أنحاء الجسد مستخدما عصا، محدثا به إصابات أثبتها الطب الشرعي، بيمين الوجه والذقن والرأس، وهي إصابات ذي طبيعية رضية بسحايا المخ والتي أودت بحياته، كما أبلغتها بتعدي المتهم عليها وعلى شقيقهما الثالث بصفة دورية كونه زوج والدتهم - المتهمة الثانية - ويسكن برفقتهم.
شهادة والد المجني عليه
فيما شهد والد المجني عليه خلال تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، بشكوى نجلته الدائمة له من المتهم الأول والمعتاد على التعدي على المجني عليه بالضرب محدثا به إصابات عدة وفي يوم الواقعة تعدى المتهم الأول على المجني عليه ضربا مستخدما في ذلك عصا وأحدث ما به من إصابات مما أودت بحياته، وعلل بأن طلاقه من المتهمة الثانية لسوء أخلاقها وأنه يتهمها وزوجها بأنهما وراء مقتل ابنه.
وقالت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المجني عليه بحضانة والدته المتهمة الثانية ويقطن برفقتها في مسكن المتهم الأول، دائم التعدي على المجني عليه وأشقاءه، وشرحت التحريات صحة تعدي المتهم الأول على المجني عليه بالضرب يوم الواقعة مستخدما عصا تخلف عنها إصابات نتج عنها وفاة المجني عليه وعزى قصده إحداث إصابته هذه، حيث تواجد المتهم الأول والمجني عليه وشقيقه أثناء الواقعة، كما تبين اعتياد المتهمين تعاطي المواد المخدرة داخل المسكن.
وشرحت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، بمعاينة الوحدة السكنية مسرح الجريمة، العثور على بعض المضبوطات التي تم تحريزها وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وتحليلها، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي احتواء بعض المضبوطات على المادة الفعالة للحشيش والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وكذا مادة الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول، وثبت بعينة الدماء والبول الخاصتين بالمتهم الأول أنها تحتوى على أحد نواتج الحشيش، والامفيتامين والميثامفيتامين.
