اليوم.. «الشيوخ» يبحث الأثر التشريعي لـ 5 قوانين لحل إشكاليات التطبيق

في إطار الاختصاصات التي منحها الدستور والقانون لمجلس الشيوخ وما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، تتناول اجتماعات عدد من لجان مجلس الشيوخ النوعية على مدار اليومين "الأحد والإثنين"، مناقشة الأثر التشريعي لعدد من القوانين، لمتابعة آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها وفيما يتعلق بتحقيق الصالح العام للوطن، لبحث ما إذا كانت تحتاج إلى تعديلات من عدمه.

تنص المادة 62 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن "تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها".

وفي هذا الصدد، تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعين يومي الأحد والإثنين، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 137  لسنة 2006 بشأن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار.

 لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تواصل اجتماعاتها اليوم

وتواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اجتماعاتها اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر.

فيما، تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم (1) لسنة 1994  فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية. 

وتدرس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الأثر التشريعي للقانون رقم (121 ) لسنة 1983 بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، في ضوء الطلب المقدم من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 103  لسنة 1961  بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".