موعد زيادة المرتبات والمعاشات لتخفيف الأعباء عن المواطنين
يعتبر موعد زيادة المرتبات والمعاشات من الملفات التي تشغل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، ورغبتهم بالتخفيف عن كاهلهم.
وكشفت وزارة المالية وجود توجيهات رئاسية بزيادة المرتبات والمعاشات لدعم المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تُلقي بظلالها على المواطن المصري، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتموين، وزيادة العبء على موازنة الدولة في تقديم الدعم للمواطنين، نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد السلع.
زيادة المرتبات والمعاشات
وأوضحت وزارة المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
ومن المتوقع أن يتم زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة الجديدة بالعام المالي 2024- 2025، حيث أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 - 2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
قرارات اقتصادية منتظرة في 2024
1- تقدمت وزارة المالية لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2023؛ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
2- اقتراب من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
3- اتخاذ خطوات لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، ضمن قرارات اقتصادية منتظر صدورها.
4- بدأت وزارة المالية في استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
5- حافز استثمار بنسبة من 33٪ إلى 55٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.
6- إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج.
7- إخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر صفر.
8- تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق أ وب».
9- إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات.
10- رفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، ضمن قرارات اقتصادية متوقعة.
